من نحن

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان​

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان​​

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً راسخاً بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيدين الوطني والدولي. وتقوم سياسات حقوق الإنسان في دولة الإمارات على مبادئ المساواة والعدالة والتسامح واحترام كرامة الإنسان، تماشياً مع رؤية الوالد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ’طيّب الله ثراه’. وتشكّل هذه القيم الأساس الذي قامت عليه الإمارات العربية المتحدة حتى أصبحت دولة ذات رؤية تقدمية تضم مجتمعاً متنوعاً ودستورٌ يكفل حقوق الإنسان ويصونها، ملتزماً بالأطر القانونية التي تضمن حماية هذه الحقوق وتعزز من احترامه

وفي هذا السياق، تم إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بقرار صادر عن مجلس الوزراء في أكتوبر 2019، بعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات بالدولة. وهي لجنة وطنية تعمل على تعزيز سياسات حقوق الإنسان تماشياً مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد، وتعد آلية اتصال وتنسيق وطنية بين الوزارات والجهات المعنية في دولة الإمارات فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. وتعمل اللجنة على تطوير سياسات وبرامج تُعزز حقوق الأفراد وتصون كرامتهم ضمن الأطر القانونية.

أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان

  • وزارة الخارجية
  • وزارة الداخلية
  • وزارة العدل
  • وزارة تمكين المجتمع
  • وزارة الصحة ووقاية المجتمع
  • وزارة التسامح والتعايش
  • وزارة الموارد البشرية والتوطين
  • وزارة التربية والتعليم
  • المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
  • الاتحاد النسائي العام
  • مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
  • الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

وتضطلع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدور محوري في الجهود المستمرة لدولة الإمارات لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، عبر وضع استراتيجيات متكاملة تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان العالمية، وتعزز من تطبيقها ضمن مختلف المجالات. كما تعمل اللجنة بشكلٍ وثيق مع المنظمات الحقوقية الدولية والدول الصديقة لدعم التقدم والازدهار وحماية حقوق الإنسان.

رؤيتنا

تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما ينسجم مع قيم ومبادئ الإمارات العربية المتحدة والمعايير العالمية المعتمدة في هذا الصدد.

رسالتنا

تلتزم الإمارات العربية المتحدة التزاماً راسخاً بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيدين الوطني والدولي، وتعتبر اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من هذه المساعي حيث يستند عملها على التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وتسعى اللجنة إلى إحداث نقلة إيجابية ملموسة في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات الوطنية ذات الصلة وغيرها من المنظمات الشريكة والدول الصديقة من مختلف أنحاء العالم.

قيمنا

المسؤولية

الشفافية

المهنية

التعاون الفعّال

بناء الشراكات

مهام اللجنة

دراسة التشريعات المعنية بحقوق الإنسان المعمول بها في دولة الإمارات، ورفع المقترحات بالتعديلات المطلوبة إلى مجلس الوزراء، وضمان انسجام الأطر التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها. 
إعداد التقارير الوطنية الدورية حول التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ورفعها إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة، والآليات الإقليمية المعنية، والمشاركة في مراجعتها أمام الهيئات التعاهدية والآليات الإقليمية، والإشراف على متابعة تنفيذ التوصيات المقدمة لتعزيز حقوق الإنسان، واقتراح الخطط اللازمة للاسترشاد بها عند وضع الخطوات اللاحقة
دعم أنشطة وبرامج الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
العمل بشكل وثيق مع المنظمات الحقوقية الدولية والدول التي تتشارك مع الإمارات العربية المتحدة تعزيز القيم المثلي لحقوق الانسان وفق مبادئ احترام القوانين الوطنية وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل.
مهام اللجنة

أعضاء اللجنة