اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء من الأمم المتحدة

أبوظبي؛ 06 يونيو 2024: استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان أمس جلسة حوارية حول العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبدعم من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، وبحضور مسؤولين بارزين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والأكاديمي وبمشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وسلطت الجلسة الضوء على الدور المهم لمجتمع الأعمال التجارية في تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وأهمية تحقيق الترابط والدعم المتبادل بينهما. كما تناولت الفعالية الآليات الدولية الرامية إلى تعزيز السلوك المسؤول للأعمال التجارية، ووفرت فرصة لمناقشة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وسبل تطبيقها على الصعيدين المحلي والعالمي.

وافتتحت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، فعاليات الجلسة بتوضيح أثر الأعمال التجارية على حياة الملايين من الناس حول العالم، بما يشمل توفير الفرص الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة الفعالة في حماية الفئات الضعيفة في المجتمعات. كما استعرضت العويس مسؤولية الشركات في تعزيز حقوق الإنسان، والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات لدعم الشركات في هذا الالتزام.

وأُقيمت الجلسة بإدارة سعادة غادة النابلسي، نائب مدير الإدارة الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، وشهدت طرح رؤى مميزة من العديد من المتحدثين المرموقين، بمن فيهم سعادة عبدالله علي راشد النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للعمالة المساعدة؛ والبروفيسور روبرت مكوركوديل، الأستاذ الفخري في القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة نوتنغهام ورئيس الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان، الذي تحدث بصفته الشخصية؛ وسعادة بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

واستعرضت الجلسة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي توفر مجموعة من مبادئ السلوك المسؤول، فضلاً عن تقديم التوجيه اللازم لتطبيق الممارسات الأخلاقية ضمن سلاسل التوريد العالمية. كما تمثّل هذه المبادئ خارطة طريق تتيح للشركات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار المتحدثون إلى أن تطبيق المبادئ التوجيهية يعتمد على السياق المحلي الخاص بكل منطقة، وذلك في ضوء اختلاف الإجراءات التي تتخذها الشركات لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وأكد سعادة عبدالله علي راشد النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للعمالة المساعدة، أهمية هذه الجلسة، حيث وفرت منصة مثالية للتواصل واستعراض أفضل الممارسات، فضلاً عن مشاركة التقدم والنجاحات والإنجازات المحققة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بدولة الإمارات.

كما تطرق سعادته خلال الجلسة إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا الصدد، وقال تعليقاً على هذا الموضوع: "تأتي مشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين في هذه الجلسات بالتزامن مع تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والتطورات الاستراتيجية البارزة، التي تسهم في تحسين سوق العمل بدولة الإمارات. وقد أقرّت دولة الإمارات مجموعة من التشريعات الجديدة لزيادة سهولة مزاولة الأعمال، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية التي أطلقناها لحماية مصالح العمال في مختلف أنحاء الدولة، والتي تشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، وبرنامج حماية العمال، وغيرها من المبادرات الرامية لتبسيط الإجراءات وحماية حقوق العمال وضمان سلامتهم، مع حماية حقوق جهات التوظيف وأصحاب العمل في الوقت ذاته".

ومن جانبها، قالت سعادة غادة النابلسي، نائب مدير الإدارة الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية: "تفخر دولة الامارات بالتقدم الكبير الذي احرزته في مجال اعتماد الممارسات الأخلاقية في مجتمع الأعمال لديها. واوضحت الجلسة اهمية تعزيز الاطر التنظيمية بما ينسجم مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دورها في حماية مصالح جميع الجهات المعنية".

وبدوره، قال البروفيسور روبرت مكوركوديل، الأستاذ الفخري في القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة نوتنغهام ورئيس الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان: "تقع على عاتق الأعمال التجارية مسؤولية احترام حقوق الإنسان، كما ينبغي على الحكومات الحد من انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترتكبها الأعمال التجارية، سواءً الشركات بالإساءة أو شاركت فيها أو كانت مرتبطة بمثل هذه الانتهاكات بشكلٍ مباشر. وبجانب ذلك، يجب على الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة في مجال حقوق الإنسان، والتي تضمن تحقيق رفاه الإنسان والكوكب، وذلك بهدف تحديد الآثار السلبية الفعلية والمحتملة لأنشطتها على حقوق الإنسان والحد منها ومعالجتها عند الضرورة".

وقال سعادة بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية: "تسعى الأعمال التجارية حول العالم إلى إعادة تحديد دورها الاجتماعي وتحمل مسؤولياتها المؤسسية على نطاق أوسع. ونتيجة لترابط سلاسل التوريد، فإن القطاع الخاص يؤثر بشكل كبير على البيئة التي يعمل فيها والمجتمعات التي يتفاعل معها. لذا يمكن لمجتمع الأعمال إحداث تغيير إيجابي في مختلف القطاعات والمناطق، من خلال تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تحترم حقوق الإنسان".

وأُقيمت الجلسة الحوارية أمس في إطار سلسلة مستمرة من الفعاليات التي تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بهدف توفير منصة لتبادل الآراء وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان. وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.