اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية حول تعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة

أبوظبي؛ 25 يونيو 2024: استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان جلسة حوارية حول مشاركة المرأة في السياسة العامة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبدعم من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن.

وأُقيمت الفعالية أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، وشهدت حضور عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين من دولة الإمارات وأوروبا، بهدف استكشاف آليات تطوير السياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين، وتدعم وصول المرأة إلى الأدوار القيادية. وتسهم المشاركة المتكافئة للمرأة في الحياة العامة في تحسين الأطر المعيارية والتشريعية في مجالي حقوق الإنسان والتنمية المستدامة على حد سواء. وناقش المتحدثون ضرورة تمكين المرأة لتولي المناصب القيادية، وأهمية ذلك في إرساء سياسات شاملة في مختلف المجالات.

وافتتحت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، فعاليات الجلسة باستعراض التقدم المُنجز في هذا الإطار، والخطط المستقبلية الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرار. واحتفاءً بمساهمات المرأة في الخدمة العامة، قدمت العويس أمثلة ملهمة حول مساهمات المرأة في مجالات الدبلوماسية والسلام العالمي والتنمية الدولية.

وخلال كلمتها الافتتاحية، سلطت العويس الضوء على الرؤية الطموحة والجهود الكبيرة التي تبذلها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، حيث أسست الاتحاد النسائي العام، الذي كانت بداياته الأولى باستقبال سموها للسيدات في مجلسها؛ فضلاً عن دور سموها في إنشاء شبكة من المؤسسات في الإمارات السبع، والتي أرست منصة وطنية فعالة لتمكين المرأة في جميع القطاعات، بدءاً من قطاع التعليم.

وأكدت العويس أن المشاركة المتكافئة والكاملة للمرأة في السياسة العامة تتطلب إرادة سياسية وإطاراً متكاملاً من السياسات الداعمة، فضلاً عن وجود منظومة حماية قانونية وآليات مؤسسية مناسبة، بهدف ضمان وصول المرأة إلى الموارد والفرص المطلوبة لتأدية دورها بشكل فعال. ومن خلال اعتماد هذه الأطر، نجحت دولة الإمارات في تمكين المرأة من تولي مناصب رفيعة في الحياة العامة.

وتبرز العديد من السيدات الإماراتيات اللواتي تولين مناصب قيادية في مجالات الدبلوماسية وتطوير السياسات، بمن فيهن معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع؛ ورزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف كوب 28 ورئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة؛ ومعالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومندوبة دولة الإمارات الدائمة إلى الأمم المتحدة سابقاً. وتأتي هذه الأدوار الرائدة للسيدات الإماراتيات انسجاماً مع رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي شددت على ضمان مشاركة المرأة الإماراتية جنباً إلى جنب مع الرجل كشريك في بناء الدولة.

وأدارت الدكتورة سارة شهاب، باحث أول في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الجلسة الحوارية بمشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين، بمن فيهم سعادة أنطوان ديلكور، سفير بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والسيدة عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية؛ وروضة الشحي، رئيس قسم الشؤون الأوروبية في إدارة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي.

وأكد المتحدثون أن التشريعات الوطنية والدولية تلعب دوراً محورياً في ضمان حصول المرأة على فرص متساوية في مجالي السياسة العامة وصنع القرار، فضلاً عن ضرورة وضع معايير لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز منظومة الحماية القانونية من خلال تطوير أطر العمل الأساسية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بكين، وغيرها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة أنطوان ديلكور: "يجب وضع الأسس اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة، من خلال إطلاق برامج التنمية التعليمية والمهنية التي تمكّن السيدات من دخول مجال الخدمة العامة. كما يتعين علينا تزويد الجيل الجديد من السيدات الموهوبات بالمهارات اللازمة التي تتيح لهن تحقيق النجاح، بما يشمل تعزيز ثقتهن بأنفسهن وصقل مهاراتهن القيادية".

ومن جانبها، قالت السيدة عفراء الهاملي: "إن دعم مشاركة المرأة في السياسة العامة هو أحد الالتزامات الرئيسية لدولة الإمارات. وحققت السيدات الإماراتيات إنجازات بارزة بفضل الرؤية الملهمة للقيادة الحكيمة للدولة، التي تبذل جهوداً دؤوبة لتعزيز حضور المرأة في جميع المجالات، فضلاً عن تمكين المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية. وبفضل هذه الجهود، نجحت دولة الإمارات بتحقيق مراكز متقدمة على امتداد المؤشرات الإقليمية والعالمية المعنية بتمكين المرأة، مما يعكس المنهجية الاستثنائية التي تعتمدها الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين".

وبدورها، أكدت روضة الشحي أهمية الجلسة الحوارية، وقالت: "إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قيمتان متأصلتان في تاريخ المجتمع الإماراتي وثقافته، حيث تتولى المرأة مناصب رفيعة في الحياة العامة منذ تأسيس دولة الإمارات. ونفخر على وجه الخصوص بوصول نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وذلك التزاماً بتوجيهات المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. ونجحنا بتحقيق خطوات كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونسعى إلى مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال. وبهذا السياق، تنطوي فعالية اليوم على أهمية كبيرة في تعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة".

ومن جانبها، قالت الدكتورة شهاب: "إن التعليم هو حجر الأساس الذي يقوم عليه تمكين المرأة، ويتيح لها تولي أدوار قيادية وتقديم مساهمات بارزة في الجهود الدبلوماسية حول العالم. بالتالي، تعين علينا توفير الدعم اللازم، وتقديم جميع الموارد المتاحة لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة".

وأُقيمت الجلسة الحوارية أمس في إطار سلسلة مستمرة من الفعاليات التي تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بهدف توفير منصة لتبادل الآراء وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان. وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.