أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 43 لسنة 2026 باعتماد "وثيقة الميثاق بعد الفراق - عام الأسرة"، بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما، وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، وحماية مصلحتهم الفضلى باعتبارها المعيار الأول في جميع القرارات الأسرية، إلى جانب توطيد التعاون التربوي بين الوالدين.

وترسخ الوثيقة استدامة المظلة الأسرية الآمنة للأبناء، وضمان استمرار دور كل من الأب والأم في رعايتهم، انطلاقاً من أن إنهاء رابط الزوجية لا ينهي رابط الأبوة والأمومة، ولا يقلل من حاجة الأولاد إلى رعاية مشتركة، وتواصل آمن، وبيئة مستقرة تشعرهم بالطمأنينة والانتماء.

وتمثل الوثيقة اتفاقاً يعتمد على التفاهم والاحترام المتبادل، ويهدف إلى إبعاد الأولاد عن أي خلاف، وتحصينهم من آثار النزاعات، وتغليب مصلحتهم على كل اعتبار، وحفظ كرامة الطرفين، مع تأكيد أن التزام الوالدين بها هو امتداد لمسؤوليتهما الأخلاقية والقانونية، ورسالة لأبنائهما بأن محبتهما لهم ثابتة لا تتغير وأنهم سيظلون محاطين برعاية مشتركة وبيئة آمنة.

اقرأ المقال على موقع مكتب أبوظبي الإعلامي