نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات وعلى مدار أربعة أيام، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت، ورشة عمل حول دور الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وآليات تطوير خطط العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان في أبوظبي. وناقش المشاركون هيكل الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وقدراتها، وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية، إلى جانب استخدام قاعدة بيانات لمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية لحقوق الإنسان، بما يدعم عمليات التخطيط والمتابعة وإعداد التقارير.
اقرأ المقال على موقع وام