نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الإمارات بالتعاون والشراكة مع الاتحاد النسائي العام ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي. فعالية حول تغير المناخ وطرق التخفيف من العنف القائم على النوع الاجتماعي في جناح المرأة بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وافتتح سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أعمال الفعالية بكلمة أكد فيها أنّ مؤتمر COP28 الذي استضافت دولة الإمارات نسخته الــ 28 وضع قضية النساء والمساواة بين الجنسين في سياق العمل المناخي على رأس أولوياته، حيث خصص يوماً ضمن برنامجه الرئاسي لهذه القضية الملحة، سعياً لدعم إشراك المرأة وتعزيز دورها في جهود مواجهة تغير المناخ.

وقال سعادته إنّ رئاسة المؤتمر حرصت على تعزيز مهارات الكوادر الوطنية ودعم حضور المرأة في فعالياته المختلفة، حيث ضم فريق الإمارات التفاوضي عدداً كبيراً من الكفاءات النسائية الشابة والمُتخصصة في دبلوماسية المناخ والمفاوضات الدولية، على النحو الذي ينسجم مع دور المرأة الإماراتية الفاعل في تحقيق الاستدامة.

وأضاف سعادة المشرخ أن دولة الإمارات تواصل جهودها لمواجهة تداعيات التغير المناخي على الصعيد الدولي، ففي إطار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وبالشراكة مع المملكة المتحدة تم تقديم مشروع قرار حول تعليم الفتيات اعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ54 بدون تصويت، وركز القرار - وفي مبادرة هي الأولى من نوعها - على أثر تغير المناخ على تعليم الفتيات، وكذلك مواجهة التحديات التي تواجهها الفتاة بما فيها العنف. ودعا القرار إلى ضرورة تكثيف الجهود لمنع جميع أشكال العنف والتحرش ضد الفتيات في البيئة المدرسية بما في ذلك خلال حالات الأزمات والظواهر الطبيعية.

ولفت سعادته إلى أنّ دولة الإمارات وفي إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، أكدت خلال الجلسات المفتوحة للمجلس والمخصصة لمناقشة قضايا التغير المناخي وتأثيره على مناطق النزاعات على ضرورة توفير الفرص للاستماع لوجهات نظر الممثلين المحليين للمجتمعات المتضررة والتواصل معهم، لا سيما النساء والشباب، إضافة للمنظمات الإقليمية التي تقود مبادرات تتعلق بمواجهة المناخ لتمكينهم من اقتراح حلول تعكس السياقات والأهداف المنشودة وطموحاتهم.

من جانبها ركزت سعادة الدكتورة موزة الشحي مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي على دور الهيئة في قيادة حملة الـ16يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تبدأ في كل عام من 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر.

وأشارت في كلمتها إلى أن العنف ضد المرأة هو العائق امام الجهود العالمية لتمكين النساء حيث تفقد خمس نساء حياتهن كل ساعة حول العالم بسبب العنف، وأن الجهود العالمية المبذولة على شؤون النوع الاجتماعي تمثل 1% من اجمالي المساعدات الإنسانية.

وذكرت أن شعار الحملة لهذا العام يؤكد أهمية الاستثمار في جهود وقف العنف لأن التمويل من شأنه تكثيف الجهود المبذولة لتمكين النساء ووقف العنف ومساعدة الناجيات على استئناف حياتهن وخاصة بأن 40% من النساء اللاتي يتعرضن للعنف يطلبن الدعم.

وخلال الجلسة النقاشية أشارت السيدة ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات أسبابه وعواقبه إلى أن تغير المناخ يأثر بشكل أساسي على النساء والفتيات ويعرضهن للنزوح القسري أو العيش في الملاجئ والمخيمات ويزيد فرص تعرضهن للتحرش و الاغتصاب والزواج القصري.

وشددت في كلمتها على ضرورة تكاثف الجهود الدولية لحماية النساء والفتيات في ظل الكوارث الطبيعية والحروب ووضع برامج كفيلة بحمايتهم وإعادة تأهيلهم وصون كرامتهم.

وأشادت السيدة ساجدة شوا رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دولة الامارات في مداخلتها بموقف الامارات وإعطاء الأولوية خلال مؤتمر الأطراف للمنظمات الإنسانية، مشددة على دور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تعبئة وتنسيق العمل الإنساني الفعال والقائم على مبدأ الشراكه مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في حالات الكوارث والأزمات وتعزيز التأهب والوقاية وتسهيل الحلول المستدامة.

وعرضت السيدة أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام دور دولة الامارات في دعم قضايا المرأة والخطط الاستراتيجية وفي حالات الكوارث والأزمات بالإضافة إلى دورها الحيوي في دعم أجندة المرأة والأمن والسلام وتدريب النساء العاملات في مجال حفظ السلام والمجتمع الدولي لبناء قدراتهم في مجال دعم مساهمات المرأة في عملية بناء السلام وتحقيق الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي ضمن نطاق جهود السلام الدولية وتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال المساعدات.

يأتي تنظيم الفعالية تحت إشراف اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وذلك ضمن الأجندة الوطنية السنوية لحقوق الإنسان التي تشرف اللجنة الدائمة على تنفيذها، وسلطت الفعالية الضوء على استكشاف الطرق والاستراتيجيات لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتخفيف منه أثناء أزمة المناخ.