أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إصداراً بعنوان "سد الفجوات بين الجنسين في التنمية البشرية"، يقدم دراسة حالة حول مسيرة دولة الإمارات في التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين، والسياسات والتشريعات التي واكبت تقدمها على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
ويُعد الإصدار الأول من نوعه الذي يُعدّه مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع إحدى الدول الأعضاء لربط مؤشرات تقرير التنمية البشرية بالسياسات والتحسينات التشريعية التي أسهمت في تحقيق نتائج تنموية ملموسة وقابلة للقياس. ويجمع بين التحليل الإحصائي لمكتب تقرير التنمية البشرية التابع للبرنامج، ورؤية وأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما يقدم قراءة متكاملة للعلاقة بين المؤشرات الدولية والتجربة الوطنية في مجال السياسات.
وتستعرض دراسة الحالة تطور أداء دولة الإمارات في عدد من مؤشرات التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين، إلى جانب السياسات والتشريعات وجهود التطوير المؤسسي التي أسهمت في ترسيخ مشاركة المرأة في التعليم والعمل والحياة العامة، وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار. كما توضح أن هذا التقدم جاء نتيجة مسيرة متكاملة من العمل الوطني، شملت دعم القيادة، والتطوير المستمر للتشريعات والسياسات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، والاستثمار في الإنسان، وتوظيف البيانات في تطوير السياسات وتحديثها بما يواكب المتغيرات.
اقرأ المقال على موقع وام