ان الفهم الجيد والتام لأجندة حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة يرتكز بالأساس على فهم مبادئ الرحمة والشمولية وكذا الدوافع الراسخة نحو تحقيق ازدهار المجتمع التي قامت عليها الدولة تماشيًا مع رؤية الوالد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه". وقد آمن الوالد المؤسس بأن "الروح الحقيقية التي تدفع التقدّم هي الروح الإنسانية" التي كانت حافزا في مستهل مسيرة غير مسبوقة في مجالات التعليم والتنمية والازدهار لشعب الإمارات.
وواصلت قيادة دولة الإمارات السير بخطى ثابتة على هذا النهج الراسخ، وحشدت مختلف الجهود لتنفيذ أهداف التنمية والازدهار وحماية كرامة الإنسان باعتبارها ركائز أساسية للنمو، الى جانب تبني قيم التسامح واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد. وبذلك، تمكّنت الإمارات العربية المتحدة من ترسيخ مكانتها في المنطقة كدولة آمنة ومستقرة ومزدهرة، لتصبح الآن موطنًا لأكثر من 200 جنسية مختلفة، يسهمون جميعهم في جعل الإمارات مكانًا مفضلًا للعيش والعمل والاستثمار.
ومنذ نشأتها، وضعت الإمارات الإنسان في صميم استراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها التنموية، وهو مبدأ توجيهي مستمر في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "حفظه الله".
واليوم، أضحت حقوق الانسان في الامارات مضمونة من خلال المساواة في الحقوق أمام القانون، واحترام الآخر وعدم التمييز، كمحاور أساسية تميّز مجتمع الإمارات، حيث يحظى الفرد بالرعاية الواجبة ويلقى احتياجاته الأساسية.
ويتضمن دستور دولة الإمارات مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل الركيزة الأساسية لنظام رعاية اجتماعية متماسك ومتطور. ويعدّ التعليم والسكن من الحقوق الدستورية، إلى جانب توفير الرعاية الصحية للجميع، مع نظام رعاية اجتماعية يعمل على دعم الفئات الأكثر ضعفًا من المواطنين والمقيمين. كما تحرص التشريعات الإماراتية على الحماية من التمييز، وتكفل للناس جميعًا حق الحياة والأمن الشخصي وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية. وجدير بالذكر أن دستور الإمارات يولي اهتمامًا خاصًا بحقوق الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) وغيرهم من الفئات الضعيفة.