التعاون الدولي والإقليمي

التعاون الدولي والإقليمي

التعاون الدولي والإقليمي

تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة برؤيتها التقدمية ومجتمعها المتنوع والمتسامح، وبالتزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز هذه الحقوق على الصعيدين الوطني والدولي.

وسطرت دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالتعاون مع شركائها الدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والعالمي، بدءاً من التعاون مع مكتب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، ووصولاً إلى وضع التشريعات والقوانين اللازمة لدعم الفئات الأكثر ضعفاً.

المعاهدات الدولية

صادقت دولة الإمارات على العديد من المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وتعمل يداً بيد مع الهيئات الدولية لضمان تنفيذ هذه المعاهدات وترسيخ حضورها عالمياً، بما يشمل:

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (تم تصديقها عام 1974)

اتفاقية حقوق الطفل (تم تصديقها عام 1997)

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تم تصديقها 2004)

اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 (تم تصديقها عام 2005)

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تم تصديقها عام 2010)

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (تم تصديقها عام 2012)

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (تم تصديقها عام 2016)

التمويل

تفخر دولة الإمارات بالمساهمات المالية التطوعية التي تقدمها إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

في عام 2018، أنجزت دولة الامارات أعمال تجديد في الغرفة السابعة عشرة من مبنى الأمم المتحدة في جنيف، بتكلفة بلغت 22 مليون دولار أمريكي.
تبرعت دولة الإمارات في مارس عام 2019 بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم البرامج والمساعي الإنسانية التي أطلقها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
أعلنت دولة الإمارات في فبراير عام 2020 عن تبرعها بمبلغٍ قدره 589,425 دولار أمريكي لدعم مشاريع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال مكافحة الفساد وحقوق الإنسان.
تلتزم دولة الإمارات بتقديم مساهماتٍ مالية إضافية إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرِّق المعاصرة؛ وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات الطوعية لأصحاب الاحتياجات الخاصة التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ؛ والصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء المرتبط بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات. 

الشركاء الدوليون

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في مجلس حقوق الإنسان لدورتين متتاليتين من عام 2013 حتى 2018، ولدورة ثالثة بين عامي 2022 و2024. وفي إطار عضويتها، لعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في بناء التوافق حول عددٍ من القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها المساواة في الوصول إلى التعليم.
عام 2016، قدمت دولة الإمارات القرار رقم 32/20 حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان.
نجحت دولة الإمارات عام 2021 في بناء التوافق بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان لاعتماد القرار رقم 47/5 حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، والذي يضمن لجميع الفتيات الحصول على فرص متساوية للتعليم على مدى 12 عاماً.
اقرأ المزيد
مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

تلتزم دولة الإمارات بمواصلة تعاونها الإيجابي مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من خلال الحفاظ على حوار مفتوح حول أبرز قضايا حقوق الإنسان، وتقديم تقارير معمّقة استجابةً لطلب المفوّضية كما كان الحال في الحفاظ على احترام حقوق الإنسان في أثناء جائحة كورونا.
وتمضي دولة الإمارات قدماً في جهودها لتعميق التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال تبادل المعرفة وتقديم الدعم التقني وبرامج بناء القدرات.
اقرأ المزيد
المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة

المقررون الخواص التابعون للأمم المتحدة

تحرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع المقررين الخاصين لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذين يلعبون دور خبراء مستقلين تتمثل مهمتهم في رفع التقارير وتقديم التوصيات حول حقوق الإنسان من وجهة نظر مجال أو بلد معين.
استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية عدداً من المقررين الخاصين، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.
وجهت دولة الإمارات أيضاً دعوات إلى مقررين خاصين آخرين لزيارتها، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم.
اقرأ المزيد

التعاون الإقليمي

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان مع المنظمات الإقليمية، بما فيها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقعت دولة الإمارات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية عام 2006. وكجزء من هذا الالتزام، تحرص الدولة على تنفيذ أحكام الميثاق على الصعيد الوطني، كما تواظب على تقديم تقارير دورية الى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

التعاون الإقليمي