عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعها الخامس، بحضور أعضاء من اللجنة الوطنية، وممثلي عدد من المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة، وذلك لمناقشة مستجدات حقوق الإنسان في دولة الإمارات. 

وأكّدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في بداية الاجتماع على دورها الهام في دعم الجهود الوطنية في متابعة تعزيز أطر التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. 

وتجدر الاشارة الى إلى أن دولة الإمارات حققت خلال الخمسين عاما الماضية إنجازات كثيرة على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة وتلاحم الشعب والمجتمع مع القيادة والتي ساهمت في بناء وتطوير منظومة تشريعية واستراتيجية ومؤسسية قوية تصب في خدمة المجتمع. 

وأكّدت  اللجنة الوطنية عن رغبتها القوية خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف جهودها في ملف حقوق الإنسان، وبما يتماشى مع وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". 

واستعرضت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع العديد من الملفات ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وأهمها صدور القانون الاتحادي رقم /12/ لسنة 2021 والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لفوز الدولة وللمرة الثالثة في تاريخها بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022 - 2024. وفي هذا السياق أشارت اللجنة الوطنية إلى أن فوز الدولة يعبر عن التقدير الدولي لجهود الدولة في هذا الملف، وتأكيدا للمساهمة الفعالة التي تقوم بها ودورها في إثراء وتطوير عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان. 

كما استعرض الاجتماع مستجدات سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ومستجدات الأنشطة والبرامج والفعاليات التي ستنظمها اللجنة خلال المرحلة المقبلة. 

وعلى الصعيد الدولي .. استعرضت اللجنة استحقاقات والتزامات الدولة في إطار أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها سير إعداد واستعراض التقارير الوطنية الدورية المستحقة على الدولة في إطار اللجان التعهدية لحقوق الإنسان، وفي إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان. 

 أثنت اللجنة الوطنية على تعاون ومساهمة الجهات الحكومية والجهات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية في ورش العمل التي نظمتها اللجنة لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان