أبوظبي، 8 مايو 2025 — نظّمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقش الدبلوماسية، جلسة حوارية رفيعة المستوى اليوم تحت عنوان "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: رؤى عملية حول العناية الواجبة بحقوق الإنسان"، وذلك ضمن سلسلة نقاشات عامة مُنعقدة منذ فبراير وحتى يونيو 2025، جمعت خبراء دوليين، وقادة أعمال، ومفكرين في السياسة لبحث سُبل مواءمة أنشطة الشركات مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، مع الحفاظ على قيم الإقليم الراسخة.

عُقدت المناقشة في لحظة محورية تشهد تغيرات متسارعة في مشهد الحوكمة العالمية ومساءلة الشركات، وتركّزت حول الزخم المتزايد وراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان؛ وهي عملية بات يتزايد دمجها ضمن الأطر التشريعية الوطنية والإقليمية. إذ تسهم أطر قانونية حديثة مثل "توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات"، و"قانون واجب اليقظة الفرنسي"، و"لوائح الشفافية في النرويج"، في تحول العناية الواجبة من هدف طوعي إلى التزام قانوني.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على اعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة بحقوق الإنسان باعتبارها جزء لا يتجزأ من تاريخها ومسيرتها المستمرة ، وقالت: "نحن نشهد تحولاً جذريًا في كيفية دمج حقوق الإنسان ضمن نماذج الأعمال العالمية. ولقد كانت دولة الإمارات وستظل دائمًا ملتزمة بضمان سير النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع احترام الكرامة الإنسانية والقيم المشتركة. ويعكس حوار اليوم التزامنا الراسخ بمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، بما يتماشى مع  خصوصيات واقع منطقتنا."

شارك في الجلسة الدكتور داميولا أولاوويي، أستاذ القانون وكرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة وخبير مستقل لدى الأمم المتحدة، مشيراً إلى الأهمية القانونية المتصاعدة للعناية الواجبة قائلًا: "نشهد تحولاً من المبادئ المرنة إلى القواعد الملزمة. ولقد أصبحت العناية الواجبة بحقوق الإنسان أداة قانونية استراتيجية لإدارة المخاطر، ولم يعد أمام الشركات سوى العمل ضمن إطار يجمع بين الالتزام الأخلاقي والواجب القانوني."

إلى جانب ذلك وضعت جويل جمال، المدير التنفيذي لشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات،  القضية في سياق الأولويات الوطنية، حيث قالت:"في عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اكتسبت مواءمة سلوك الشركات مع القيم الاجتماعية أهمية أكبر من أي وقت مضى. فالشركات التي تدمج حقوق الإنسان في صميم هويتها لا تقلل من المخاطر فحسب، بل تسهم أيضاً في بناء مجتمعات تتسم بالمزيد من الشمولية والمرونة."

ومن القطاع الخاص، تحدثت ياسمين بربير، الشريكة المؤسسة ومسؤولة التأثير الرئيسية في "FusionMinds AI"، مُسلطةً الضوء على كيفية الاستفادة من العناية الواجبة بحقوق الإنسان لتحقيق  ميزة تنافسية، قائلةً:"عندما تُدمج العناية الواجبة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، فإنها لا تشكل عبئاً بل تتحول إلى مصدر للابتكار والثقة. ومع التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، تقع على عاتقنا مسؤولية  ضمان أن تعزز هذه التقنيات حقوق الإنسان لا أن تقوضها."

تناولت الجلسة، التي أدارتها هند العويس، أيضاً مناهج عملية لإشراك الموردين، وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، وسبل دمج العناية الواجبة بالبيئة وحقوق الإنسان . وشدد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكات   متعددة القطاعات ومواءمة المعايير العالمية مع السياقات المحلية لضمان تنفيذ فعّال.

شكّل هذا الحدث محطة جديدة في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز قطاع خاص يتسم بالأخلاق والشمولية. ومع استمرار تطور المعايير العالمية، ترسخ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها القيادية  على المستوى الإقليمي في مواءمة حقوق الإنسان مع المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة.