أبوظبي 8 مايو / وام / تقدم دولة الإمارات و13 دولة أخرى، اليوم “الإثنين” تقريرها الوطني في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتستعرض الدولة التقدم الكبير الذي أحرزته في هذا الصدد، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في تطوير التشريعات والقوانين التي تعنى بحماية حقوق الإنسان.

وتترأس معالي شمّا بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع وفد الدولة، وبمشاركة عدد من ممثلي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وستلقي معالي المزروعي كلمة أمام المجلس تسلط الضوء من خلالها على إنجازات دولة الامارات في مجال حقوق الإنسان، والتأكيد على عزم دولة الإمارات على المضي قدماً للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وتعد عملية الاستعراض الدوري الشامل الرابعة لدولة الإمارات، حيث أجرى فريق العمل الاستعراض الدوري الشامل الأول والثاني والثالث في ديسمبر 2008 ويناير 2013 ويناير 2018 على التوالي.

وتشارك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 في هذه الآلية، والتي توفر فرصة للدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتعزيز تقدمها في مجال حقوق الإنسان والتغلب على التحديات في هذا الصدد.

وسيبرز وفد دولة الإمارات محاور التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات منذ الاستعراض الدوري الثالث في عام 2018، وأهم ما تحقّق في هذا الشأن انطلاقاً من عضويتها بمجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة، وذلك خلال الفترة 2022 – 2024 والذي يشكل فرصة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وسيسلط التقرير وكلمة معاليها الضوء على السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وما قامت به الدولة من سنّ لقوانين تدعم حقوق الإنسان في المجتمع الذي يتميّز بالتسامح والتعايش والانسجام الاجتماعي والديني، حيث يوضح التقرير أنّ الفترة التي تلت تقديم الاستعراض الدوري الثالث شهدت العديد من التطورات الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق عملية التطوير الشاملة التي تشهدها كإصدار قوانين ومراسيم بقوانين اتحادية، بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والحماية من العنف الأُسَري، والصحة العامة، والإجراءات المدنية، والأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ومجهولي النسب، والإجراءات الجزائية وتنظيم علاقات العمل وعمال الخدمة المساعدة. وقانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين. كما قامت الدولة بإدخال تعديلات تشريعية هامة وواسعة شملت قوانين مكافحة التمييز والكراهية، والجرائم والعقوبات، والشركات التجارية.

واعتمدت دولة الإمارات أكثر من 68 تشريعا خلال الفترة من عام 2019 إلى 2022، والتي شملت تعزيز الأطر التشريعية والضمانات القانونية والبنية المؤسسية لحماية حقوق الإنسان ترسيخاً للعدالة الاجتماعية في المجتمع، كاستحداث عدد من القوانين والاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى دعم تلك الحقوق والحريات، إلى جانب إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشرف على تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستكون إطاراً وطنياً شاملاً متكاملا في سياق وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة ببناء القدرات، وتفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما سيستعرض الوفد التقدّم الذي حققته دولة الإمارات في تنفيذ التوصيات الخاصة بالتقرير الوطني الثالث بما يشمل الجوانب التشريعية والمؤسسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وحقوق الفئات، وحرية الأديان، حيث تمّ اعتماد حزمة من التشريعات الهامة والسياسات والاستراتيجيات، ومنها الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن، والسياسة الوطنية لكبار السن، والسياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، واستراتيجية التوازن بين الجنسين 2026، والسياسة الوطنية للأسرة وسياسة حماية الأسرة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 واستراتيجية إشراك الشباب، كما تم إطلاق خطط التعافي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، ومئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل طويل الأمد، وقانون حماية الشهود ومن في حكمهم، وقانون الأحوال الشخصية، وقوانين العقوبات والإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية واسعة شملت مكافحة التمييز والكراهية.

ويشير التقرير إلى جهود دولة الإمارات في دعم العمل المناخي العالمي، من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، والذي سيركز على تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، والعمل معًا لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول التي تساهم في التغلب على التحديات، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

كما يؤكّد التقرير على أنّ دولة الإمارات تعمل على تحديث استراتيجية تمكين المرأة وريادتها، انطلاقاً من إيمانها بأن ذلك يعد أساسا لتطور المجتمع، إذ تشارك المرأة بفعالية في شتى مجالات الحياة في الدولة، وتمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني في دولة الإمارات، وتتقلد المناصب الهامة في قطاعات التعليم والاقتصاد والأعمال وقطاع التكنولوجيا والفضاء والعمل المناخي وحماية البيئة، حيث انعكس أوجه تمكين المرأة في تبوأ دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالميا في 30 مؤشر للتنافسية العالمية الخاص بالمرأة لعامي 2022 و2023. وبالنسبة لتوزيع المناصب في المؤسسات الحكومية بحسب الجنس، تمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام منها 30% في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية.

ويبرز التقرير الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية الطفل وتوفير الرعاية الكريمة له، حيث سنّت تشريعات أهمها قانون حقوق الطفل المعروف باسم "وديمة" الذي يكفل توفير الحماية للطفل وتمتعه بحقوقه واحترام خصوصيته، وإنشاء وحدات حماية الطفل في عدد من الوزارات والدوائر المحلية.

كما يوضح التقرير جهود الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) حيث تم إنشاء المركز الوطني للتشخيص والتقييم الذي يختص بالكشف عن حالات الإعاقة والتأخر النمائي وتوفير قاعدة بيانات شاملة عن حالات الإعاقة، كما أصدرت الدولة عام 2019 سياسة حماية أصحاب الهمم.

ويتطرق أيضا إلى ما يحظى كبار السن من منظومة متكاملة من الدعم والرعاية التي تضمن لهم الحياة الكريمة، حيث اعتمدت الحكومة في عام 2019 قانون حقوق كبار المواطنين يضمن لهم الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية.

وفي ما يخص ملف العمالة، يوضح تقرير الاستعراض الدوري أنّ دولة الإمارات تؤكد على التزامها تجاه العمال باعتبارهم شركاء في التنمية، حيث قامت الدولة بإجراء مجموعة كبيرة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وتوفير خدمات استباقية لضمان حماية حقوق العمال في الدولة، ومن أهمها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الذي أحدث تحول هيكلي في سوق العمل في دولة الإمارات، كما سهل المرسوم مسألة حرية التنقل بين الوظائف للعمالة، وضمنت الدولة من خلال الإطار التشريعي المتكامل تغطية حقوق العمال من حيث الرعاية الصحية اللازمة، وإجازات الأمومة والمرضية بمختلف أنواعها، ووضعت إطارًا متكاملًا لتغطية حالات العجز الكلي والجزئي وضمان حقوق العمال في كافة القوانين المُنظمة للعمل بالدولة، بالإضافة لإطلاق منظومة التأمين ضد التعطل، والتي توفر التغطية التأمينية اللازمة للعاملين في القطاع الخاص في حالة التعطل عن العمل.

أما على صعيد مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فيؤكد التقرير على أنّ اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تواصل جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية القائمة على خمس ركائز: الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.