تدرك دولة الإمارات أهمية العائلة بوصفها اللبنة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وتستثمر الدولة بصورة واسعة في تعزيز قدرات الأجيال المستقبلية لضمان ازدهار الدولة والمجتمع. ومنذ مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة عام 1997، عززت دولة الإمارات التزامها الراسخ برعاية الأطفال وحماية حقوقهم، من خلال إصدار التشريعات الداعمة لنموهم وتطوير قدراتهم الكاملة.
يؤكد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية الأسرة بوصفها حجر الأساس في المجتمع، ويتضمن عدداً من القوانين الضامنة لحقوق الطفل.
أرست دولة الإمارات إطار عمل تشريعياً واسع النطاق لحماية حقوق الطفل.
شكّل عام 2012 مرحلةً مفصلية في تاريخ التشريعات الخاصة بالطفولة، حيث شهد حدثاً مأساوياً أودى بحياة طفلة اسمها وديمة جراء تعرضها للتعنيف والقتل على يد والدها. ودفعت هذه الحادثة دولة الإمارات لإطلاق ورشة قانونية أدت في عام 2016 إلى صدور ما عُرف باسم "قانون وديمة" الذي خلّد اسم الطفلة "وديمة"، وهو قانون شامل لحماية الطفل شكّل إنجازاً مهماً في التاريخ التشريعي لدولة الإمارات.
أسست حكومة دولة الإمارات مجموعة من الهيئات الوطنية المعنية بدعم حقوق الأطفال في مختلف القطاعات.
تلتزم دولة الإمارات بدعم حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم من خلال برنامج شامل للمساعدات الإنسانية شمل الاستثمار في المستشفيات الخارجية وتوزيع الأدوية وتوسيع الفرص التعليمية العابرة للحدود.