حقوق الطفل

تدرك دولة الإمارات أهمية العائلة بوصفها اللبنة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وتستثمر الدولة بصورة واسعة في تعزيز قدرات الأجيال المستقبلية لضمان ازدهار الدولة والمجتمع. ومنذ مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1997، عززت الدولة التزامها الراسخ برعاية الأطفال وحماية حقوقهم، من خلال إصدار التشريعات الداعمة لنموهم وتطوير قدراتهم الكاملة.

تشتمل منظومة حماية الطفل في دولة الإمارات على جوانب الرعاية الصحية والتعليم والدعم الأسري، لتضمن نشوء كل طفل في بيئة مستقرة وداعمة.

إن السياسة الوطنية للأسرة، التي تم اعتمادها عام 2018، هي خير مثال على التزام دولة الإمارات الثابت بالارتقاء بمستويات السعادة والتماسك لدى جميع الأسر.

تبذل العديد من الهيئات في جميع أنحاء دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتحقيق هذه الأهداف، سعياً لبناء مجتمع تحظى فيه حقوق الأطفال بالأولوية القصوى. وأثمرت هذه الجهود عن تصدّر دولة الإمارات المؤشرات الدولية المعنية بحقوق الطفل، فتميّزت في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجالات مثل برامج تطعيم الأطفال والرعاية السابقة للولادة.

الإطار التشريعي الوطني

قانون وديمة

شكّل عام 2012 مرحلةً مفصلية في تاريخ التشريعات الخاصة بالطفولة، حيث شهد حدثاً مأساوياً أودى بحياة طفلة اسمها وديمة جراء تعرضها للتعنيف والقتل على يد والدها. ودفعت هذه الحادثة دولة الإمارات لإطلاق ورشة قانونية أدت في عام 2016 إلى صدور ما عُرف باسم "قانون وديمة" الذي خلّد اسم الطفلة "وديمة"، وهو قانون شامل لحماية الطفل شكّل إنجازاً مهماً في التاريخ التشريعي لدولة الإمارات:

طبقت دولة الإمارات قانون وديمة الذي ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وينص على ضرورة توفير معايير المعيشة الملائمة لجميع الأطفال، ومنحهم الوصول إلى الخدمات الصحية، والتعليم المناسب، والفرص المتساوية، مع إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات والمنشآت الإضافية الضرورية دون أي نوع من التمييز؛ يدعم القانون إنشاء آليات واضحة لحماية الطفل، تشمل إنشاء وحدات لحماية الطفل يعمل فيها أخصائيون يتمتعون بصلاحية مسؤول قضائي ويمكنهم التدخل وفقاً للأنظمة والقوانين في الحالات التي تهدد صحة الطفل أو سلامته. بعد اعتماد مجلس الوزراء للقانون، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة ورعاية دائمة وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات؛ بإقرار "قانون وديمة"، يتم الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، ويمثّل مناسبة للتأكيد على مكانة الطفل المركزية في رؤية دولة الإمارات لمستقبلها؛ اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021، والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة 2017-2021، بهدف توحيد وتنسيق مختلف الجهود في الدولة لحماية الطفولة ورعاية الأطفال بما فيهم ذوي الإعاقة وتوفير كل الإمكانيات والوسائل لرعايتهم وحفظ حقوقهم إضافة إلى تمكينهم في المجتمع ليكونوا في المستقبل عنصرا فعالاً. وقام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجيتين ومتابعة تطبيقهما مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. وتمثل الاستراتيجيتين إطاراً وطنياً موحداً للبرامج والخدمات المتاحة للطفولة على مستوى الدولة، بما يضمن التنسيق والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للطفولة في الدولة.

التشريعات الوطنية

يؤكد دستور الإمارات العربية المتحدة على أهمية الأسرة بوصفها حجر الأساس في المجتمع، ويتضمن عدداً من المواد الضامنة لحقوق الطفل. فتؤكد المادة 16 على أن المجتمع يشمل "برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم".

أرست دولة الإمارات إطار عمل تشريعي واسع النطاق لحماية حقوق الطفل:

القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين؛

القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب؛

القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل (قانون وديمة)؛

قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل؛

القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري؛

المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية؛

المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 في شأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات؛

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح؛

مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر؛

الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة 2017 - 2021؛

الاتفاقيات الدولية

اتفاقية حقوق الطفل (1989)، تم تصديقها عام 1997.

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (والتي تحمل الرقم 182)، تم تصديقها عام 2001.

اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والبروتوكول الملحق بها، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو 2000، تم تصديقها عام 2009).

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، تم تصديقها عام 2016.  

الهيئات الوطنية الأساسية

أسست حكومة دولة الإمارات مجموعة من الهيئات الوطنية المعنية بدعم حقوق الأطفال في مختلف القطاعات.

تأسس المجلس الأعلى للأمومة عام 2003 برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات". واضطلع المجلس منذ تأسيسه بدور مهم في رسم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ومعايير مخصصة لحماية الأطفال وضمان نموهم في دولة الإمارات. تأسس البرلمان الإماراتي للطفل في فبراير 2020 لضمان حق الطفل في التعبير عن نفسه وآرائه وتعزيز المشاركة الفعّالة للشباب في صنع القرار. وأتى تأسيس البرلمان انطلاقاً من المبادئ التوجيهية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي تؤكد "حق الطفل في التعبير عن نفسه وآرائه". تأسس المجلس الاستشاري للأطفال عام 2018 بوصفه منبراً للتعبير عن احتياجات الأطفال وتحدياتهم ورؤيتهم للمستقبل. يهدف مجلس شورى أطفال الشارقة إلى تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم في القضايا التي تخصهم، وخوض نقاشات مع المسؤولين المعنيين حول مجالات التعليم والصحة والعافية وغيرها. أسست وزارة الداخلية مركز حماية الطفل. كما تسعى لمواصلة التميز في تعزيز سلامة الأطفال حول العالم من خلال بناء القدرات والعمليات وصنع السياسات ذات الصلة. وزارة الداخلية عضو نشط منذ عام 2010 في القوة العالمية الافتراضية VGT (مبادرة دولية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وخارجه). كما دُعيت الوزارة للانضمام إلى التحالف العالمي WePROTECT كعضو دائم في مجلس الإدارة، إلى جانب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومؤسس التحالف. وفي عام 2020، أطلقت وزارة الداخلية، بالشراكة مع مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات التابع لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً، والتي تهدف إلى منع الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. وتضم المبادرة اليوم ضباط إنفاذ القانون من 75 دولة. في فبراير 2019، أطلقت وزارة تنمية المجتمع منصة "الحكومة الرقمية للطفل" (KidX) التي توفر بيئة رقمية تفاعلية تتيح للأطفال واليافعين التعرّف على الجهات الحكومية في دولة الإمارات. وقد أطلقت الوزارة برنامجاً لعدم تقبل الإساءة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 10 سنوات، والتي تعلّمهم كيفية عدم تقبل الإساءة والإبلاغ عنها.

الجهود العالمية

تلتزم دولة الإمارات بدعم حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم من خلال برنامج شامل للمساعدات الإنسانية شمل الاستثمار في المستشفيات الخارجية وتوزيع الأدوية وتوسيع الفرص التعليمية العابرة للحدود.

دولة الإمارات واحدة من المساهمين الرئيسيين في مؤسسة بيل وميليندا غيتس لتوفير لقاحات شلل الأطفال في باكستان. وقد قدمت الدولة أكثر من 583 مليون لقاح على مدار أكثر من ثماني سنوات في باكستان، والتي استفاد منها ما يزيد عن 102 مليون طفل، بالإضافة إلى مساهماتها في تعزيز وصول الأطفال إلى اللقاحات الضرورية في أفغانستان ومخيمات اللاجئين السوريين في الأردن. في عام 2017، تعاونت دولة الإمارات مع اليونيسيف وغيرها من الشركاء لدعم المسيرة التعليمية لأكثر من 20 مليون طفل في 59 دولة. في عام 2020، أكدت دولة الإمارات التزامها بحماية حقوق الأطفال على الصعيد العالمي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وركّزت على تأثير أزمة كوفيد-19 على الأطفال في مناطق النزاع. أعلنت دولة الإمارات التزامها بتقديم مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للشراكة العالمية من أجل التعليم، بهدف دعم الخطة الاستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية على مدى خمس سنوات انطلاقاً من 2021. في عام 2021، قدمت دبي العطاء الدعم المالي لمجموعة من المشاريع في 26 دولة أفريقية لضمان مواصلة الطلاب تعليمهم الأكاديمي والبقاء في المدرسة. في عام 2023، تعهدت دولة الإمارات بتقديم مساهمة بقيمة 10.5 مليون دولار أمريكي لمشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة في كولومبيا، مما أسهم في تحقيق تقدم كبير في التعليم الابتدائي والبنية التحتية الصحية. في عام 2023 أيضاً، أطلقت دولة الإمارات مبادرة لاستضافة أطفال من قطاع غزة وتوفير العلاج الطبي لهم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني خلال النزاع الحالي، بالإضافة إلى مبادرة على نطاق أوسع لتوفير الدعم للفئات الأكثر ضعفاً في مختلف الدول ومناطق النزاع.