حقوق الطفل في دولة الإمارات

تدرك دولة الإمارات أهمية العائلة بوصفها اللبنة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وتستثمر الدولة بصورة واسعة في تعزيز قدرات الأجيال المستقبلية لضمان ازدهار الدولة والمجتمع. ومنذ مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة عام 1997، عززت دولة الإمارات التزامها الراسخ برعاية الأطفال وحماية حقوقهم، من خلال إصدار التشريعات الداعمة لنموهم وتطوير قدراتهم الكاملة.

تشتمل منظومة حماية الطفل في دولة الإمارات على جوانب الرعاية الصحية والتعليم والدعم الأسري، لتضمن نشوء كل طفل في بيئة مستقرة وداعمة.

إن السياسة الوطنية للأسرة، التي تم اعتمادها عام 2018، هي خير مثال على التزام دولة الإمارات الثابت بالارتقاء بمستويات السعادة والتماسك لدى جميع الأسر.

تبذل العديد من الهيئات في جميع أنحاء دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتحقيق هذه الأهداف، سعياً لبناء مجتمع تحظى فيه حقوق الأطفال بالأولوية القصوى. وأثمرت هذه الجهود عن تصدّر دولة الإمارات المؤشرات الدولية المعنية بحقوق الطفل، فتميّزت في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجالات مثل برامج تطعيم الأطفال والرعاية السابقة للولادة.

قانون وديمة

شكّل عام 2012 مرحلةً مفصلية في تاريخ التشريعات الخاصة بالطفولة، حيث شهد حدثاً مأساوياً أودى بحياة طفلة اسمها وديمة جراء تعرضها للتعنيف والقتل على يد والدها. ودفعت هذه الحادثة دولة الإمارات لإطلاق ورشة قانونية أدت في عام 2016 إلى صدور ما عُرف باسم "قانون وديمة" الذي خلّد اسم الطفلة "وديمة"، وهو قانون شامل لحماية الطفل شكّل إنجازاً مهماً في التاريخ التشريعي لدولة الإمارات.

طبقت دولة الإمارات قانون وديمة الذي ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وينص على ضرورة توفير معايير المعيشة الملائمة لجميع الأطفال، ومنحهم الوصول إلى الخدمات الصحية، والتعليم المناسب، والفرص المتساوية، مع إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات والمنشآت الإضافية الضرورية دون أي نوع من التمييز. يدعم القانون إنشاء آليات واضحة لحماية الطفل، تشمل إنشاء وحدات لحماية الطفل يعمل فيها أخصائيون يتمتعون بصلاحية مسؤول قضائي ويمكنهم التدخل وفقاً للأنظمة والقوانين في الحالات التي تهدد صحة الطفل أو سلامته. بعد اعتماد مجلس الوزراء للقانون، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة ورعاية دائمة وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات.

التشريعات الدولية

اتفاقية حقوق الطفل (1989)، تم تصديقها عام 1997.

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (والتي تحمل الرقم 182)، تم تصديقها عام 2001.

اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والبروتوكول الملحق بها، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو 2000، تم تصديقها عام 2009).

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، تم تصديقها عام 2016. 

أرست دولة الإمارات إطار عمل تشريعياً واسع النطاق لحماية حقوق الطفل.

القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. Juveniles.

القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب.

القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل (قانون وديمة).

قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل.

القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 في شأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

التشريعات الدولية

اتفاقية حقوق الطفل (1989)، تم تصديقها عام 1997.

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (والتي تحمل الرقم 182)، تم تصديقها عام 2001.

الهيئات الوطنية الأساسية

أسست حكومة دولة الإمارات مجموعة من الهيئات الوطنية المعنية بدعم حقوق الأطفال في مختلف القطاعات.

تأسس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عام 2003 برئاسة "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. ولعب المجلس منذ تأسيسه دوراً مهماً في رسم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ومعايير مخصصة لحماية الأطفال وضمان نموهم في دولة الإمارات. تأسس البرلمان الإماراتي للطفل في فبراير 2020 لضمان حق الطفل في التعبير عن نفسه وآرائه وتعزيز المشاركة الفعّالة للشباب في صنع القرار. وأتى تأسيس البرلمان انطلاقاً من المبادئ التوجيهية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي تؤكد "حق الطفل في التعبير عن نفسه وآرائه". تأسس المجلس الاستشاري للأطفال عام 2018 بوصفه منبراً للتعبير عن احتياجات الأطفال وتحدياتهم ورؤيتهم للمستقبل. يهدف مجلس شورى أطفال الشارقة إلى تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم في القضايا التي تخصهم، وخوض نقاشات مع المسؤولين المعنيين حول مجالات التعليم والصحة والعافية وغيرها. تحظى وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة رائدة عالمياً في مجال دعم حماية الطفل، حيث أسست مركز حماية الطفل، كما تسعى إلى مواصلة التميز في تعزيز سلامة الأطفال حول العالم من خلال بناء القدرات والعمليات وصنع السياسات ذات الصلة. ومنذ عام 2010، كانت وزارة الداخلية عضواً نشطاً في القوة العالمية الافتراضية VGT، وهي مبادرة دولية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وخارجه. في عام 2020، أطلقت وزارة الداخلية، بالشراكة مع مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات التابع لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً، والتي تهدف إلى منع الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. وتضم المبادرة اليوم ضباط إنفاذ القانون من 75 دولة. في فبراير 2019، أطلقت وزارة تنمية المجتمع منصة "الحكومة الرقمية للطفل" (KidX) التي توفر بيئة رقمية تفاعلية تتيح للأطفال واليافعين التعرّف على الجهات الحكومية في دولة الإمارات. وقد أطلقت الوزارة برنامجاً لعدم تقبل الإساءة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 10 سنوات، والتي تعلّمهم كيفية عدم تقبل الإساءة والإبلاغ عنها.

الجهود العالمية

تلتزم دولة الإمارات بدعم حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم من خلال برنامج شامل للمساعدات الإنسانية شمل الاستثمار في المستشفيات الخارجية وتوزيع الأدوية وتوسيع الفرص التعليمية العابرة للحدود.

دولة الإمارات واحدة من المساهمين الرئيسيين في مؤسسة بيل وميليندا غيتس لتوفير لقاحات شلل الأطفال في باكستان. وقد قدمت الدولة أكثر من 583 مليون لقاح على مدار أكثر من ثماني سنوات في باكستان، والتي استفاد منها ما يزيد عن 102 مليون طفل، بالإضافة إلى مساهماتها في تعزيز وصول الأطفال إلى اللقاحات الضرورية في أفغانستان ومخيمات اللاجئين السوريين في الأردن. في عام 2017، تعاونت دولة الإمارات مع اليونيسيف وغيرها من الشركاء لدعم المسيرة التعليمية لأكثر من 20 مليون طفل في 59 دولة. في عام 2020، أكدت دولة الإمارات التزامها بحماية حقوق الأطفال على الصعيد العالمي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وركّزت على تأثير أزمة كوفيد-19 على الأطفال في مناطق النزاع. أعلنت دولة الإمارات التزامها بتقديم مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للشراكة العالمية من أجل التعليم، بهدف دعم الخطة الاستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية على مدى خمس سنوات انطلاقاً من 2021. في عام 2021، قدمت دبي العطاء الدعم المالي لمجموعة من المشاريع في 26 دولة أفريقية لضمان مواصلة الطلاب تعليمهم الأكاديمي والبقاء في المدرسة. في عام 2023، تعهدت دولة الإمارات بتقديم مساهمة بقيمة 10.5 مليون دولار أمريكي لمشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة في كولومبيا، مما أسهم في تحقيق تقدم كبير في التعليم الابتدائي والبنية التحتية الصحية. في عام 2023 أيضاً، أطلقت دولة الإمارات مبادرة لاستضافة أطفال من قطاع غزة وتوفير العلاج الطبي لهم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني خلال النزاع الحالي، بالإضافة إلى مبادرة على نطاق أوسع لتوفير الدعم للفئات الأكثر ضعفاً في مختلف الدول ومناطق النزاع.