أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات عام 2018 قراراً يقضي بتأكيد المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في المناصب المتماثلة ضمن القطاع العام، وتم توسيع هذا القرار عام 2020 ليشمل القطاع الخاص كذلك.
صدر عام 2019 قرار رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.
أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 مرسوماً اتحادياً لضمان المساواة في التمثيل ضمن القطاع القضائي.
أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 مرسوماً اتحادياً لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف المنزلي.
تجرّم سياسة حماية الأسرة التي اعتمدتها الحكومة عام 2019 صراحةً جميع أشكال العنف ضد المرأة.
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عام 2019 تعميماً ينص على ضمان تقديم الخدمات المالية من قبل جميع المصارف والمؤسسات المالية لجميع العملاء بشكل متساوٍ ودون تمييز ضد المرأة.
في عام 2020، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تمنح إجازة والدية للعامل (سواء الأم أو الأب) لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، وذلك بعد تعديلات أدخلت على قانون تنظيم علاقات العمل.
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2021 إلزام جميع الشركات المدرجة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها.
في عام 2023، كثفت حكومة الإمارات العربية المتحدة جهود إنفاذ القانون لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وعززت تطبيق القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2015 والذي يجرّم الإتجار بالجنس والخدمة بالإكراه.
في عام 2023، أقرت دولة الإمارات قانوناً يتيح للسيدات الخضوع لعمليات الإجهاض في الحالات الطارئة دون الحاجة لموافقة الزوج.