تعتبر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أمراً متأصلاً في تاريخ وثقافة شعب دولة الإمارات، ولطالما أدت المرأة الإماراتية أدواراً رائدة في مسيرة تقدّم دولة الإمارات، وقدمت مساهمات بارزة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
إن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة مكفولةٌ بموجب دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تتمتع المرأة بنفس الوضع القانوني، وحقوق الملكية، والوصول إلى التعليم، وحق الرعاية الصحية، والحق في مسائل توريثها وتمليكها، والحق في التوظيف. كما توفر القوانين الإماراتية للمرأة الحماية من جميع أشكال العنف المنزلي. وقد ترسخ نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المرأة وتمكينها من خلال رؤية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
وبفضل تدابير الحماية والسياسات التقدمية في هذا المجال، حققت دولة الإمارات مراتب متقدمة على المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.
انطلاقاً من الحقوق المنصوص عليها في الدستور، وضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والأنظمة قيد التنفيذ لضمان حصول المرأة على المساواة في التعليم والوظائف والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل المناصب الحكومية.
بذلت دولة الإمارات جهوداً جبارة على الصعيدين الداخلي والدولي لتحقيق المساواة بين الجنسين، ونجحت على إثرها الهيئات المحلية والاتحادية في إرساء معايير جديدة في مجال التنوع والشمول، كما تواصل جهودها في قيادة المساعي الرامية لتعزيز هذه الجوانب.
في مجال تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، حققت دولة الإمارات تطورات هامة تشمل ما يلي:
تلعب المرأة دوراً فعالاً في مشهد الأعمال وريادة الأعمال المزدهر في دولة الإمارات، حيث تتمتع بحقوق متساوية في الملكية والميراث والخدمات المالية. وتشمل أبرز الإنجازات المحققة في هذا المجال ما يلي:
لطالما دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعاونت مع مجموعة متنوعة من المنظمات متعددة الأطراف والهيئات الأخرى لتعزيز التقدم في هذه المسألة المحورية.