حقوق وتمكين المرأة

Gender Equality And Women’s Empowerment

ترتبط قيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بجذور ثقافة وتاريخ شعب دولة الإمارات، حيث أدّت المرأة الإماراتية أدواراً ريادية في مسيرة تقدم الدولة وساهمت بفعالية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتستمر المرأة الإماراتية في تحقيق إنجازات بارزة، مما يعكس التزام الدولة بدعم المرأة وتوفير الفرص لها، وذلك تعزيزاً لرؤيتها الرامية إلى بناء مجتمع متوازن ومستدام.

ويكفل دستور الإمارات العربية المتحدة المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، حيث تتمتع المرأة بنفس الوضع القانوني، وبحقوق الملكية، والوصول إلى التعليم وحق الرعاية الصحية، والحق في مسائل توريثها وتمليكها، والحق في التوظيف. كما توفر القوانين الإماراتية حماية شاملة للمرأة من جميع أشكال العنف. ويعكس هذا النهج رؤية الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى ركائز دعم المرأة وتمكينها باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء المجتمع وتقدمه.

وبفضل تدابير الحماية والسياسات الرائدة التي اعتمدتها، حققت دولة الإمارات مراتب متقدمة على المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة. وتأتي هذه الإنجازات تتويجاً لالتزام الدولة بتوفير بيئة داعمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، مع الحرص على تكافؤ الفرص وضمان الحماية القانونية الشاملة، مما يرسخ مكانة الإمارات كداعمٍ قوي لحقوق المرأة على المستوى العالمي:

احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024/2023؛
حققَت دولة الإمارات نسبة 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وفقاً للبنك الدولي، مما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً عن المتوسط الإقليمي البالغ 53.2 نقطة؛
في عام 2021، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مؤشر المرأة والسلام والأمن وفقاً لتقرير صادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وحمايتها في بيئة آمنة وداعمة؛

إطار العمل القانوني

انطلاقاً من الحقوق المنصوص عليها في الدستور، وضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والأنظمة قيد التنفيذ لضمان حصول المرأة على المساواة في التعليم والوظائف والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل المناصب الحكومية.

أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات عام 2018 قراراً يقضي بتأكيد المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في المناصب المتماثلة ضمن القطاع العام، وتم توسيع هذا القرار عام 2020 ليشمل القطاع الخاص كذلك.
صدر عام 2019 قرار رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.
أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 مرسوماً اتحادياً لضمان المساواة في التمثيل ضمن القطاع القضائي.
أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 مرسوماً اتحادياً لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف المنزلي.
تجرّم سياسة حماية الأسرة التي اعتمدتها الحكومة عام 2019 صراحةً جميع أشكال العنف ضد المرأة.
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عام 2019 تعميماً ينص على ضمان تقديم الخدمات المالية من قبل جميع المصارف والمؤسسات المالية لجميع العملاء بشكل متساوٍ ودون تمييز ضد المرأة.
في عام 2022، مددت حكومة الإمارات إجازة الأمومة لموظفي الحكومة من شهرين إلى ثلاثة أشهر بأجر كامل من خلال مرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. ويحق للموظفين في القطاع الخاص الحصول على إجازة أمومة مدتها 45 يومًا بأجر كامل و15 يومًا بنصف أجر وفقًا لمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 الذي يحكم علاقات العمل في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2020، منح المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 موظفي القطاع الخاص إجازة أبوة لمدة 5 أيام عمل، مما جعل الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تتخذ هذا الإجراء. إضافةً إلى ذلك، وايماناً بأهمية رعاية الأطفال ودعم حقوق المرأة في العمل، ألزم مجلس الوزراء الإماراتي الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية بإنشاء حضانات في مواقع العمل، مما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال، ويدعم حق المرأة في العمل المستدام بعد الولادة دون التضحية بمسؤولياتها الأسرية. وتعزز هذه الإجراءات استمرارية النساء في سوق العمل وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2021 إلزام جميع الشركات المدرجة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها.
في عام 2023، كثفت حكومة الإمارات العربية المتحدة جهود إنفاذ القانون لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وذلك من خلال اعتماد مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر؛
في عام 2023، أقرت دولة الإمارات قانوناً يتيح للسيدات الخضوع لعمليات الإجهاض في الحالات الطارئة دون الحاجة لموافقة الزوج، وفقاً لتعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2023.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، (تم تصديقها عام 2004).
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور لعام 1951 (والتي تحمل الرقم 100)، (تم تصديقها عام 1997 ).
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً لعام 1948 (والتي تحمل الرقم 89)، (تم تصديقها عام 1982).
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في مجال التوظيف والمهنة) لعام 1958 (والتي تحمل الرقم 111)، (تم تصديقها عام 2001).
اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والبروتوكول الملحق بها، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو 2000، تم تصديقها عام 2009)

أهم الإنجازات

بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة على الصعيدين الوطني والدولي لتحقيق المساواة بين الجنسين، مما أسفر عن إرساء معايير جديدة في مجال التنوع والشمول من خلال الهيئات المحلية والاتحادية. تواصل الدولة تعزيز هذه المبادرات، ماضية في دور ريادي لتمكين المرأة وضمان تكافؤ الفرص في كافة المجالات، مع الالتزام بمواصلة المساعي نحو تحقيق المزيد من التقدم في هذا الإطار.

المشاركة السياسية

في مجال تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، حققت دولة الإمارات تطورات هامة تشمل ما يلي:

في عام 2015، أصبحت معالي الدكتورة أمل القبيسي أول امرأة إماراتية وعربية تترأس مؤسسة برلمانية بعد انتخابها لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي. تشغل المرأة الإماراتية 50٪ من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وهي من أعلى معدلات تمثيل للمرأة على مستوى العالم.
تعتبر نسبة مشاركة المرأة في مجلس الوزراء الإماراتي من بين الأعلى في العالم، حيث تشغل النساء أكثر من ربع المناصب الوزارية.
على صعيد المؤسسات الحكومية، تشكل النساء ثلثي القوى العاملة في القطاع العام، في حين تعمل 30٪ منهن في أدوار قيادية، و15٪ في أدوار فنية وأكاديمية.
المشاركة السياسية
التمكين الاقتصادي

التمكين الاقتصادي

تضطلع المرأة بدور فعال في قطاع الأعمال وريادة الأعمال، المزدهر في دولة الإمارات، حيث تتمتع بحقوق متساوية في الملكية والميراث والخدمات المالية. وتشمل أبرز الإنجازات المحققة في هذا المجال ما يلي:

تمتلك النساء اليوم واحدة من كل 10 شركات ضمن القطاع الخاص في دولة الإمارات.
وصل عدد الرخص التجارية الممنوحة لرائدات الأعمال في الدولة في الفترة بين 2018 و2022 إلى أكثر من 44 ألف رخصة، بلغت نسبة رائدات الأعمال الإماراتيات منها 58%.
تتولى 23 ألف سيدة أعمال إماراتية إدارة مشاريع تتجاوز قيمتها 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار).
لتسريع التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين، كلف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين القطاع الخاص بتعيين النساء في 30% من جميع المناصب القيادية بحلول عام 2025.

التعاون الدولي

لطالما دعمت الإمارات العربية المتحدة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وفق المواثيق الدولية المنضمة لها الدولة، وتحقيق مبادئ التوازن بين الجنسين. وتعاونت الدولة مع مجموعة متنوعة من المنظمات متعددة الأطراف والهيئات الأخرى لتعزيز التقدم في هذه المسألة المحورية.

تتعاون الإمارات العربية المتحدة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إذ تبرعت بنحو 26 مليون دولار للهيئة منذ تأسيسها عام 2010. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعاشرة عالمياً من حيث المساهمات المالية المجزية التي تقدمها للهيئة.
افتتحت دولة الإمارات عام 2016 مكتب اتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وهو الأول من نوعه في المنطقة.
في عام 2022، شاركت دولة الإمارات في مراجعة التقرير الدوري الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". وتأكيداً على التزامها بتحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال، استعرضت دولة الإمارات جهودها في تبني التوجيهات على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية ووضع السياسات بما يتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
التعاون الدولي

الهيئات الوطنية المختصة

الاتحاد النسائي العام

الاتحاد النسائي العام

تأسس الاتحاد النسائي العام في 1975 برئاسة "أم الإمارات" كآلية وطنية لتمكين المرأة وريادتها في دولة الإمارات. وقد تأسس الاتحاد النسائي العام بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، ليشكّل آلية وطنية لتمكين المرأة وريادتها في دولة الإمارات. وساهم الاتحاد في صنع السياسات وبناء القدرات ومراجعة واقتراح التعديلات على التشريعات وصياغة استراتيجيات التمكين الوطنية والإشراف على تنفيذها. كما شجع على إجراء إصلاحات تشريعية، مدعوماً بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021، ووضع إطاراً لكل المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمنظمات الأهلية بهدف توفير حياة كريمة للمرأة والاستثمار في قدراتها.
مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

تأسس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في 2015 كجهة اتحادية مسؤولة عن تطوير وتنفيذ أجندة التوازن بين الجنسين. تترأس المجلس سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وتتمثل أهداف المجلس في تقليص الفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات الحكومية، والارتقاء بمراتب دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب المعنية بصنع القرار، إلى جانب تعزيز مكانتها بصفتها معياراً رائداً للتشريعات المرتبطة بالتوازن بين الجنسين. كما يطلق المجلس مبادرات ومشاريع رائدة تعزز التوازن بين الجنسين في جميع أنحاء الدولة، وتسهم كذلك في تحقيق رؤية المجلس المتمثلة في الارتقاء بحضور دولة الإمارات كنموذج عالمي يُحتذى به للتوازن بين الجنسين.
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

تأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في 2007 بهدف تنسيق الجهود وإنفاذ الخطط لمواجهة الإتجار بالبشر. وقد تأسست اللجنة بموجب قرار من مجلس الوزراء لتنسيق الجهود وإنفاذ الخطط لمواجهة الإتجار بالبشر على مختلف المستويات في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتضم اللجنة 18 ممثلاً من مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية. تجرّم دولة الإمارات وتكافح الإتجار بالبشر بكافة أشكاله، وتعتمد خطة عملٍ شاملة للتصدي لهذه الظاهرة إقليمياً وعالمياً تقوم على ركائز أساسية تشمل الوقاية من حالات الإتجار بالبشر، والملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. وتتولى عدة جهات في دولة الإمارات تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا الإتجار بالبشر، منها مركز أبو ظبي للإيواء والرعاية الإنسانية (إيواء)، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز حماية المرأة في الشارقة.