المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في دولة الإمارات

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

لمحة عامة

تعتبر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أمراً متأصلاً في تاريخ وثقافة شعب دولة الإمارات، ولطالما أدت المرأة الإماراتية أدواراً رائدة في مسيرة تقدّم دولة الإمارات، وقدمت مساهمات بارزة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

إن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة مكفولةٌ بموجب دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تتمتع المرأة بنفس الوضع القانوني، وحقوق الملكية، والوصول إلى التعليم، وحق الرعاية الصحية، والحق في مسائل توريثها وتمليكها، والحق في التوظيف. كما توفر القوانين الإماراتية للمرأة الحماية من جميع أشكال العنف المنزلي. وقد ترسخ نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المرأة وتمكينها من خلال رؤية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وبفضل تدابير الحماية والسياسات التقدمية في هذا المجال، حققت دولة الإمارات مراتب متقدمة على المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.

جاءت دولة الإمارات في المرتبة السابعة على مستوى العالم والأولى إقليمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024.

أشار البنك الدولي إلى تحقيق دولة الإمارات 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، مما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً عن المتوسط الإقليمي البالغ 53.2 نقطة.

في عام 2021، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مؤشر المرأة والسلام والأمن وفقاً لتقرير صادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن.

أطر العمل القانوني

انطلاقاً من الحقوق المنصوص عليها في الدستور، وضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والأنظمة قيد التنفيذ لضمان حصول المرأة على المساواة في التعليم والوظائف والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل المناصب الحكومية.

أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات عام 2018 قراراً يقضي بتأكيد المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في المناصب المتماثلة ضمن القطاع العام، وتم توسيع هذا القرار عام 2020 ليشمل القطاع الخاص كذلك.

صدر عام 2019 قرار رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.

أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 مرسوماً اتحادياً لضمان المساواة في التمثيل ضمن القطاع القضائي.

أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 مرسوماً اتحادياً لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف المنزلي.

تجرّم سياسة حماية الأسرة التي اعتمدتها الحكومة عام 2019 صراحةً جميع أشكال العنف ضد المرأة.

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عام 2019 تعميماً ينص على ضمان تقديم الخدمات المالية من قبل جميع المصارف والمؤسسات المالية لجميع العملاء بشكل متساوٍ ودون تمييز ضد المرأة.

في عام 2020، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تمنح إجازة والدية للعامل (سواء الأم أو الأب) لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، وذلك بعد تعديلات أدخلت على قانون تنظيم علاقات العمل.

قررت هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2021 إلزام جميع الشركات المدرجة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها.

في عام 2023، كثفت حكومة الإمارات العربية المتحدة جهود إنفاذ القانون لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وعززت تطبيق القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2015 والذي يجرّم الإتجار بالجنس والخدمة بالإكراه.

في عام 2023، أقرت دولة الإمارات قانوناً يتيح للسيدات الخضوع لعمليات الإجهاض في الحالات الطارئة دون الحاجة لموافقة الزوج.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، (تم تصديقها عام 2004).

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور لعام 1951 (والتي تحمل الرقم 100)، (تم تصديقها عام 1997 ).

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً لعام 1948 (والتي تحمل الرقم 89)، (تم تصديقها عام 1982).

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في مجال التوظيف والمهنة) لعام 1958 (والتي تحمل الرقم 111)، (تم تصديقها عام 2001).

اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والبروتوكول الملحق بها، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو 2000، تم تصديقها عام 2009)

أهم الإنجازات

بذلت دولة الإمارات جهوداً جبارة على الصعيدين الداخلي والدولي لتحقيق المساواة بين الجنسين، ونجحت على إثرها الهيئات المحلية والاتحادية في إرساء معايير جديدة في مجال التنوع والشمول، كما تواصل جهودها في قيادة المساعي الرامية لتعزيز هذه الجوانب.

المشاركة السياسية

في مجال تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، حققت دولة الإمارات تطورات هامة تشمل ما يلي:

أصبحت معالي الدكتورة أمل القبيسي أول امرأة إماراتية وعربية تترأس مؤسسة برلمانية في عام 2015 بعد انتخابها لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي، الذي تشغل المرأة الإماراتية 50٪ من مقاعده، وهي من أعلى معدلات تمثيل للمرأة على مستوى العالم.

إن نسبة مشاركة المرأة في مجلس الوزراء الإماراتي هي من بين الأعلى في العالم، حيث تشغل النساء أكثر من ربع المناصب الوزارية.

على صعيد المؤسسات الحكومية، تشكل النساء ثلثي القوى العاملة في القطاع العام، في حين تعمل 30٪ منهن في أدوار قيادية، و15٪ في أدوار فنية وأكاديمية.

التمكين الاقتصادي

تلعب المرأة دوراً فعالاً في مشهد الأعمال وريادة الأعمال المزدهر في دولة الإمارات، حيث تتمتع بحقوق متساوية في الملكية والميراث والخدمات المالية. وتشمل أبرز الإنجازات المحققة في هذا المجال ما يلي:

تمتلك النساء اليوم واحدة من كل 10 شركات ضمن القطاع الخاص في دولة الإمارات.

وصل عدد الرخص التجارية الممنوحة لرائدات الأعمال في الدولة في الفترة بين 2018 و2022 إلى أكثر من 44 ألف رخصة، بلغت نسبة رائدات الأعمال الإماراتيات منها 58%.

تتولى 23 ألف سيدة أعمال إماراتية إدارة مشاريع تتجاوز قيمتها 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار).

لتسريع التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين، كلف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مؤخراً القطاع الخاص بتعيين النساء في 30% من جميع المناصب القيادية بحلول عام 2025.

التعاون الدولي

لطالما دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعاونت مع مجموعة متنوعة من المنظمات متعددة الأطراف والهيئات الأخرى لتعزيز التقدم في هذه المسألة المحورية.

تتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إذ تبرعت بنحو 26 مليون دولار للهيئة منذ تأسيسها عام 2010. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعاشرة عالمياً من حيث المساهمات المالية المجزية التي تقدمها للهيئة.

افتتحت دولة الإمارات عام 2016 مكتب اتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وهو الأول من نوعه في المنطقة.

في عام 2022، شاركت دولة الإمارات في مراجعة التقرير الدوري الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". وتأكيداً على التزامها بتحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال، استعرضت دولة الإمارات جهودها في تبني التوجيهات على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية ووضع السياسات بما يتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الهيئات الحكومية

الاتحاد النسائي العام

تأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 برئاسة "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ليشكّل آلية وطنية لتمكين المرأة ورائدات الأعمال في دولة الإمارات. وساهم الاتحاد منذ إنشائه بدور رئيسي في صنع السياسات وبناء القدرات ومراجعة واقتراح التعديلات على التشريعات وصياغة استراتيجيات التمكين الوطنية والإشراف على تنفيذها. كما شجع على إجراء إصلاحات تشريعية، مدعوماً بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021، ووضع إطاراً لكل المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمنظمات الأهلية بهدف توفير حياة كريمة للمرأة والاستثمار في قدراتها.

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

تأسس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015 بصفته جهة اتحادية مسؤولة عن تطوير وتنفيذ أجندة التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات. وتترأس المجلس سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وتتمثل أهداف المجلس في تقليص الفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات الحكومية، والارتقاء بمراتب دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب المعنية بصنع القرار، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات بوصفها معياراً رائداً للتشريعات المرتبطة بالتوازن بين الجنسين. كما يطلق المجلس مبادرات ومشاريع رائدة تعزز التوازن بين الجنسين في جميع أنحاء الدولة، وتسهم كذلك في تحقيق رؤية المجلس المتمثلة في الارتقاء بحضور دولة الإمارات كنموذج عالمي يُحتذى به للتوازن بين الجنسين.

the national committee for combatting human trafficking.jpg

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

تأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 بموجب قرار من مجلس الوزراء وبهدف تنسيق الجهود وإنفاذ الخطط لمواجهة الإتجار بالبشر على مختلف المستويات في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتضم اللجنة 18 ممثلاً من مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية. تجرّم دولة الإمارات وتكافح الإتجار بالبشر بكافة أشكاله، وتعتمد خطة عملٍ شاملة للتصدي لهذه الظاهرة إقليمياً وعالمياً، والتي تقوم على ركائز أساسية تشمل الوقاية من حالات الإتجار بالبشر، والملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. وتتولى عدة جهات في دولة الإمارات تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا الإتجار بالبشر، منها مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية (إيواء)، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز حماية المرأة في الشارقة.