حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

تلتزم الإمارات العربية المتحدة بدعم الفئات الضعيفة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من عيش حياة مستقلة وكريمة.

وأقرت الدولة العديد من القوانين المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منع التمييز وضمان الوصول إلى التعليم والسكن والرعاية الصحية والعمل.

إطار العمل القانوني والمصادقة على الاتفاقيات

صادقت دولة الإمارات عام 2010 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي واحدة من أهم الخطوات العديدة المتخذة على المستويات التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009.

أطلقت دولة الإمارات عام 2017 السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تحت إدارة وزارة تنمية المجتمع، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاجتماعي. وتجسد هذه السياسة رؤية دولة الإمارات الاجتماعية المتكاملة، والتي تقوم على أن الاستثمار في الأفراد هو استثمار في التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع بأكمله.

إطار العمل القانوني والمصادقة على الاتفاقيات

المبادرات والسياسات الرئيسية

أطلقت حكومة دولة الإمارات في السنوات الأخيرة سلسلة من السياسات الهادفة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.

قاعدة بيانات شاملة: تحتفظ وزارة تنمية المجتمع في دولة الإمارات بقاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تفاصيل عن الإمارة والجنسية والجنس والتعليم والعمل. وتصدر الوزارة بطاقة الأشخاص أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) لمستحقيها، لتكون بمثابة مستند رسمي يضمن لحاملها الحقوق الواردة في القانون الاتحادي رقم (29) لعام 2006؛

المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة: تشكّل المجلس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1/6 لعام 2017. يتكون من 15 عضواً يمثلون مختلف الهيئات والجهات الحكومية، ويعمل كهيئة داعمة تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛

القاموس الإشاري الإماراتي للصم: اعتمدت دولة الإمارات القاموس الإشاري الإماراتي للصم كأول قاموس محلي للصم في الدولة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2/6) لعام 2018. ويتضمن القاموس مختلف مصطلحات لغة الإشارة المستخدمة في الثقافة والبيئة المحلية في دولة الإمارات؛

اللجنة العليا لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة: تشكّلت عام 2019 تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع، وتتولى مسؤولية اقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات الكفيلة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

سياسة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الإساءة: أصدرتها دولة الإمارات كسياسة تركز على الوقاية والتدخل المبكر لحماية المتعرضين للإساءة، ثم إعادة تأهيلهم لضمان تمتعهم بالصحة النفسية والقدرة على حماية الذات؛

السياسة الوطنية لتمكين ذوي التوحد: اعتمدها مجلس الوزراء عام 2021، وتشكل منظومة متكاملة من المعايير الموحدة المصممة لتقديم خدمات أكثر سهولة لذوي التوحد وأولياء أمورهم؛

كود الإمارات للبيئة المؤهلة: يعزز سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني ووسائل النقل، استناداً إلى أفضل معايير الجودة التي تضمن كفاءة الخدمات؛

برنامج الإمارات للتدخل المبكر: يدعم البرنامج الأطفال الذين يعانون من التأخر النمائي، كما يعتمد على استخدام تطبيق "نمو" الذكي للكشف عن حالات التأخر النمائي مبكراً؛

الاستثمار في الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة

تلتزم دولة الإمارات بتوفير خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتوفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع بطاقة صحية خاصة تتيح لهم الحصول على خدمات طبية مجانية في جميع مرافقها.

كما تدعم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الأشخاص ذوي الإعاقة، فتقدم لهم خدمات تقييم القدرات العقلية والنفسية، إلى جانب برنامج علاج تأهيلي لتطوير مهارات التكامل الحسي والنمو العصبي والإدراك الحسي الحركي والتوازن لديهم.

خدمة الطوارئ: توفر إمارة أبو ظبي للأشخاص ذوي الإعاقة خدمة الطوارئ الطبية عبر رسائل نصية إلى الرقم 5999؛

بطاقة سند الذكية/دبي: أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي بطاقة سند الذكية، التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات والاستفادة منها؛

مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية: تقدم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مجموعة واسعة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن بيئةٍ تعزز لديهم الثقة وتمنحهم فرصاً متكافئة؛

خدمات خاصة في وسائل النقل العام والمراكز الصحية/رأس الخيمة: توفر إمارة رأس الخيمة خدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل النقل العام والمراكز الصحية، كباقي إمارات الدولة؛

الخدمات المجانية: يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة، مواطنين ومقيمين، من خدمات مجانية عديدة في مجموعة من المستشفيات الحكومية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة. وتوفر وزارة تنمية المجتمع دليلاً للمراكز الحكومية والأهلية التي تقدم الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يضمن سهولة الوصول إلى هذه المعلومات.

الاستثمار في الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة

حقوق متساوية في الوظائف

يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات بحقوق متساوية في التوظيف من دون تمييز. وتتضمن سياسة الدولة في هذا المجال:

الدعم: دعم حقوق ذوي الإعاقة في جميع مراحل العمل، بدءاً من التعيين والتدريب ووصولاً إلى الاحتفاظ الوظيفي، بما يشمل بيئة عمل ملائمة؛

الحماية: إلزام الجهات الحكومية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحظر إنهاء عقود العمل لهؤلاء الموظفين بسبب الإعاقة، سواء قبل أو بعد التعيين، إلا إذا بلغوا سن التقاعد أو كان قرار اللجنة الطبية المختصة ينص على عدم قدرتهم على العمل؛

الدمج: إلزام مؤسسات القطاع الخاص بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة لديها، ومنحهم الإعفاءات والمزايا الملائمة؛

التوظيف: أطلقت حكومة دولة الإمارات المنصة الإلكترونية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تحفيز هذه الفئة من المجتمع على التسجيل ضمن قاعدة بياناتها لإبراز قدراتهم ومهاراتهم المهنية؛

ورش مشاغل: تركز ورش مشاغل على تشجيع ريادة الأعمال بين الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق تدريبهم على إطلاق وإدارة مشاريعهم التجارية في مكان سكنهم؛

مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

تدير الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات مراكز تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي تابعة لوزارة تنمية المجتمع، وتتواجد في إمارات دبي وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. وتقدم هذه المراكز مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية للأفراد من المراحل العمرية المبكرة ولغاية 18 سنة. وينتقل الطلبة بعد ذلك إلى مرحلة التأهيل المهني، والتي تشمل العمل في المشاريع الخاصة الصغيرة أو الالتحاق بسوق العمل المفتوح.

أدوات تعليمية مبتكرة

تتبع دولة الإمارات نهجاً فريداً وشاملاً في مجال التعليم، وقد حققت إنجازاتٍ ملموسة في مساعيها لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية. ويتجسد ذلك من خلال وضع استراتيجيات لتجهيز ومواءمة المدارس الحكومية، وتطبيق أفضل الممارسات، وإيجاد حلول مبتكرة لضمان حصول الطلبة من ذوي الإعاقة على الخدمات التعليمية بشكل كامل ودون أي معوقات.

إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة: أنشأت دولة الإمارات في 2008 إدارة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة (إدارة التربية الخاصة سابقاً) تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتعمل على حماية حقوق الطلبة ذوي الإعاقة، وتزويدهم بالفرص التعليمية نفسها المُتاحة للطلبة الآخرين، إلى جانب تمكينهم من الوصول إلى معلمين متخصصين؛

المجانية: توفر جميع الخدمات الخاصة والتقنيات المساعدة مجاناً للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية؛

80%: جحت هذه المبادرات في الوصول إلى 80% من المدارس الحكومية في الدولة؛

وسائل نقل متاحة للجميع

حققت دولة الإمارات إنجازاتٍ كبيرة في تسهيل الوصول إلى وسائل النقل، حيث تتوفر سيارات الأجرة الخاصة للأفراد ذوي الإعاقة في معظم إمارات الدولة، كما يمكنهم الحصول على تصاريح الوقوف المجاني، وتخصص لهم الدولة مواقف للسيارات في جميع أنحاء الإمارات.