حقوق العمال

تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بالوفاء بواجباتها تجاه جميع الموظفين والعمال ضمن النسيج المتنوع لقوتها العاملة، ويتجلى ذلك بوضوح في تشريعاتها المختلفة على مستوى الدولة، بدءاً من الدستور ووصولاً إلى قانون العمل، إلى جانب حرصها على الانضمام للمنظمات المتعددة الأطراف المعنية بحقوق العمال ومعايير العمل، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها.

وترى دولة الإمارات في احترام حقوق العمال ضرورة أخلاقية وثقافية واقتصادية، مما دفعها إلى اتخاذ خطوات استباقية وحازمة لتنفيذ القوانين واللوائح والسياسات التي تُعنى بتحسين ظروف العمل للقوى العاملة في الدولة ومعالجة الثغرات التي قد تشوبها.

وقد حظيت جهود الدولة في هذا الإطار بتقدير عالمي، حيث أشاد جيلبرت أنغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق العمال، وذلك خلال القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2023. وقال أنغبو: "كلنا ثقةٌ بأن دولة الإمارات تبذل جهوداً دؤوبة وفعالة لتعزيز حقوق العمال، ولا يسعنا في ذلك إلا أن نحرص على تشجيعها والإشادة بها على الدوام. يُسعدني أن ألمس نتائج هذه الجهود، وفخور بطموح دولة الإمارات وسعيها الحثيث لإصلاح سوق العمل".

الإطار التشريعي

إن الهدف الرئيسي من توفير الحماية التشريعية الشاملة للعمال، وغيرها من آليات الإنفاذ والرصد والإبلاغ، هو ضمان حصول العمال على معاملة لائقة خالية من التمييز. كما تتيح هذه الإجراءات للعمال الإبلاغ بسرية تامة عن أي نزاعات وحوادث إساءة معاملة قد يتعرضون لها.

في نوفمبر 2021، أصدر الرئيس الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، والذي يمنح العمال فرصة تولي العمل المؤقت والمرن والوظائف المستقلة وساعات العمل المكثفة

ينص القانون صراحةً على حظر العمل القسري، ويمنع أصحاب العمل من احتجاز وثائق الموظفين، ويحظر التحرش الجنسي وأي شكل من أشكال الإساءة البدنية و/أو اللفظية و/أو النفسية للموظفين.

وقد صادقت دولة الإمارات على تسعٍ من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما في ذلك ست من اتفاقيات إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن المنظمة عام 1998.

والتزاماً منها بتحقيق مزيد من التقدم في مجال حقوق العمال، اعتمدت دولة الإمارات الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، مؤكدة حرصها على تنفيذ جميع أهدافه الـ 23، تطبيق إجراءات استقدام العمالة المتوافقة مع المعايير الدولية؛ وإبلاغ العمال بحقوقهم وواجباتهم قبل مغادرة أوطانهم وعند وصولهم؛ وضمان ظروف عمل آمنة وكريمة لجميع العمال.

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (في المنشآت الصناعية) لسنة 1919 (رقم 1).

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر لسنة 1951 (رقم 100).

اتفاقية منظمة العمل الدولية لإلغاء العمل الجبري (تحريم السخرة) لسنة 1957 (رقم 105).

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لسنة 1958 (رقم 111).

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل لسنة 1973 (رقم 138).

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة 1999 (رقم 182).

Iاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري لسنة 1930 (رقم 29).

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل لسنة 1947 (رقم 81).

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً (منقحة) لسنة 1948 (رقم 89).

القطاع الخاص

استحدثت دولة الإمارات نظاماً ذكياً ومتكاملاً لتسجيل الشكاوى العمالية وضمان تطبيق قانون العمل في القطاع الخاص. ويتيح هذا النظام إمكانية تقديم الشكاوى عبر الإنترنت، مما يلغي الحاجة إلى الزيارات الفعلية، ويتيح الوصول إلى العاملين في جميع المناطق الجغرافية. ويجري تقييم بيانات الشكاوى من قبل نظام "الباحث القانوني الذكي" التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، مع إمكانية إحالة القضايا إلى إحدى محاكم التقاضي الإماراتية الثلاث في حال لم يتم التوصل إلى تسويات ودية.

الخدمات الرقمية

قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين برقمنة معظم خدماتها، مما جعلها متاحة لجميع العمال من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية ومراكز الخدمة. وتوفر الوزارة لوحة تحكم خاصة بأصحاب العمل، والتي تعرض معلومات وافية عن المنشآت والمساعدين المنزليين والإحصائيات والتقارير وبيانات الموظفين وحماية الأجور. وبدوره، يتيح التطبيق الخاص بالوزارة للعمال وأصحاب العمل توقيع المعاملات وإتمامها من أي مكان داخل الدولة دون الحاجة إلى زيارة المراكز، كما يسمح لأصحاب العمل بالاطلاع على بيانات حماية الأجور لكل شهر على حدة، بما في ذلك تفاصيل الدفع.

الالتزام بالصحة والسلامة المهنية

تعطي دولة الإمارات الأولوية لصحة وسلامة العمال من خلال وضع استراتيجية قوية وشاملة في هذا الشأن تسترشد بالمعايير الدولية، كما تتبنى الدولة التطورات التكنولوجية المستمرة للتخفيف من الأخطاء البشرية، وتحرص على توفير التدريب اللازم لمفتشي العمل لحماية العمال في مكان العمل.

كذلك يُلزم أصحاب العمل في دولة الإمارات بتوفير التأمين الصحي لجميع الموظفين، وضمان ظروف عمل آمنة، واقتناء المعدات اللازمة لمنع أي إصابة جسدية أو ضرر محتمل للموظفين.

أبرز الإنجازات

تنص قوانين دولة الإمارات على إلزامية توفير الإجازات مدفوعة الأجر للموظفين والعمال، إلى جانب أيام الراحة، والتأمين الطبي، والإقامة، والنقل، والوجبات، والحصول على الدعم القانوني المجاني. منذ يناير 2023، بدأت دولة الإمارات في تطبيق نظام التأمين الإلزامي ضد التعطل عن العمل، والذي يحصل الموظفون المؤهلون بموجبه على تعويض نقدي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم، مع تقليل مخاطر العمل بحيث يحصل الموظفون الذين يفقدون وظائفهم على إعانةٍ مالية أثناء سعيهم لإيجاد فرصة عمل بديلة. أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور، الأول من نوعه، لضمان احتساب ساعات العمل الإضافية وأيام الإجازات في اتفاقيات الأجور على مدار العام، وذلك بهدف توفير الحماية الكاملة لأجور أكثر من 5 ملايين عامل في الدولة.

العمال الوافدون

تُعد دولة الإمارات وجهة رئيسية للوافدين، إذ تحتضن خامس أكبر عدد من العمال الأجانب في العالم.

يلعب العمال الوافدون في دولة الإمارات دوراً محورياً في دعم اقتصاد دولة الإمارات واقتصاد مواطنهم على حد سواء، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى نظام التحويلات المالية الذي يدعم معيشة الأسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ووفقاً لبيانات البنك الدولي، حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم التحويلات المالية الصادرة في عام 2020، حيث بلغت قيمة تحويلات المقيمين في الدولة 35.37 مليار جنيه إسترليني.

ويتوافد العمال إلى دولة الإمارات من جميع أنحاء العالم لأسباب عدة؛ منها أن الدولة توفر لهم مسارات عمل آمنة ومنظمة ونظامية لا يجدونها في أماكن أخرى.

العمال المؤقتون

اتخذت دولة الإمارات عدداً من التدابير الوقائية لحماية حقوق العمال الأجانب، إدراكاً منها لأهمية حماية الفئات الضعيفة، مثل العمال المهاجرين المؤقتين.

وتحظر دولة الإمارات بشكل صارم فرض أي رسوم استقدام على العمال أو الموظفين المحتملين، كما تطبق تدابير مشددة لمنع مصادرة جوازات سفر العمال. إضافةً إلى ذلك، تحرص الدولة على توعية العمال بحقوقهم والتزاماتهم الوظيفية وطرق الإبلاغ عن الانتهاكات من خلال ورش العمل المنعقدة في مراكز "تدبير" و"توجيه" الرسمية والمعتمدة. كما يمكن للعمال الإبلاغ عن الأجور غير المدفوعة، حيث تتوفر لهم خدمات المساعدة بـ 13 لغة مختلفة. وتُجري دولة الإمارات عمليات تفتيش منتظمة ومستمرة على مساكن العمال، وبإمكانها تعليق تراخيص العمل أو إحالة الشركات إلى الإدعاء العام في حالات المخالفات.

العمالة المنزلية

تدرك دولة الإمارات أهمية حماية حقوق العمالة المنزلية؛ إذ ينص القانون الاتحادي الإماراتي رقم 9 لعام 2022 على أحكام صارمة لتنظيم عمل وكالات الاستقدام وأصحاب العمل، ويحدد بوضوح التزاماتهم تجاه منع استغلال العمالة المنزلية.

وتحمي الدولة المساعدين المنزليين على وجه التحديد من الاستغلال المالي وسوء المعاملة والتحرش والعمل القسري، وتضمن حقوقهم أمام القانون. ويُلزم القانون الإماراتي أصحاب العمل بإطلاع العامل المنزلي الذي يسعون لتوظيفه حول شروط العقد وطبيعة العمل ومكان العمل والأجر والإجازات اليومية والأسبوعية. ويشترط القانون إبلاغ العامل بهذه المعلومات قبل استقدامه وقبل مغادرته الوطن.

وبالإضافة إلى الحماية العامة التي يتمتع بها جميع الأفراد في دولة الإمارات، ينص القانون على مجموعة إضافية من الحقوق المخصصة للعمالة المنزلية، بما فيها الحق في الحصول على 12 ساعة من الراحة اليومية على الأقل، والحق في الحصول على تكاليف علاجهم الطبي، والحق في الحصول على قيمة تذكرة العودة إلى وطنهم مرة كل عامين.

وينص القانون أيضاً على أن يوفر صاحب العمل للعمالة المنزلية خياراتٍ مناسبة من السكن ووجبات الطعام، ويحظر عليه الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية للعمالة، مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية وغيرها.

ويتعين على العمالة المنزلية استيفاء شرط الإحاطة الإلزامية قبل استئناف مهامهم، والذي يضمن إلمامهم بالقوانين، وتعريفهم بالآليات المعمول بها لتحقيق العدالة في حالات النزاع، وضمان حصولهم على مستحقاتهم من خلال آليات تسوية المنازعات التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين.