النظام القانوني والقضائي

يضمن النظام الدستوري لدولة الإمارات تطبيق صلاحيات الدولة وتشريعاتها بصورة متوازنة وقانونية، ويشمل تخصيص مؤسسات تكفل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

دولة الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة وقد تم وضع دستور الدولة في عام 1971، والذي يسند إدارة شؤون الدولة إلى مجموعة من السلطات الاتحادية، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي.

المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة الأعلى في دولة الإمارات، ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم، في حال غيابهم، أو تعذر حضورهم، وهو المسؤول عن وضع السياسات العامة والموافقة على مختلف التشريعات الاتحادية.

رئيس الاتحاد ونائبه ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيسًا للاتحاد ونائبًا لرئيس الاتحاد، ويجوز لرئيس الاتحاد أن يرشح نائباً آخر له، ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سببٍ من الأسباب.

مجلس الوزراء يشكل السلطة التنفيذية للاتحاد، ويتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء، ويكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، ويتولى مجلس الوزراء مسؤولية تنفيذ السياسة العامة للحكومة الاتحادية داخلياً وخارجياً.

المجلس الوطني الاتحادي هو الهيئة التشريعية الاستشارية لدولة الإمارات، ويضم 40 عضواً، نصفهم من النساء. ومنذ عام 2006، تنتخب هيئات انتخابية على مستوى كل إمارة نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. ويشغل المجلس الوطني الاتحادي عضوية الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي.

القضاء الاتحادي يتألف من محاكم مستقلة تضمن سيادة القانون، وقد نصت المادة 94 من الدستور على استقلال القضاة، فلا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم. وهم تحت حمايته من أي تدخلات خارجية. ويمتلك الجميع، بما يشمل الرعايا الأجانب، الحق في الوصول إلى القضاء الإماراتي والحصول على محاكمات عادلة، بما يشمل الحق في الاستماع إليهم، وتقديم الأدلة لتخضع لتقييم القضاة، والطعن في القرارات السلبية. كما يتم توفير الدعم القضائي للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف التمثيل القانوني، بهدف ضمان تحقيق العدالة دون أي عوائق اقتصادية أو مالية.

التشريعات الوطنية وتنفيذها

يضع القانون في دولة الإمارات مجموعة موثوقة من الضمانات لجميع الأفراد، ويضمن تنفيذها نظامٌ قضائي فعال ومتاح للجميع. وحققت الدولة المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيادة القانون 2022، كما تتصدر القوائم الإقليمية في فئات "الإنفاذ التنظيمي" و"القضاء المدني" و"القضاء الجنائي".

ينص الدستور الإماراتي على العدالة والمساواة وسيادة القانون كمبادئ أساسية في دولة الإمارات. حيث نص في هذا الشأن على أن "جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي"، كما نص في موضع آخر على أن "يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفًا فيها وعليهم الواجبات المقابلة له".

يحظر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة التعذيب والمعاملة المهينة، ويضمن للجميع الحرية الشخصية وعدم التعرض للاعتقال والتفتيش والاحتجاز والسجن إلا بحسب ما ينص عليه القانون. ويحظى المواطنون والمقيمون والزوار بهذه الحقوق والحريات على حد سواء.

يحمي الدستور الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التنقل، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية الدين، والحق في التجمع السلمي، والحق في الملكية، والحق في الحياة الخاصة بحسب ما تنص عليه القوانين والأنظمة في الدولة. وتتأثر مبادئ قوانين دولة الإمارات بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك باعتبار الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، كما تعكس معظم القوانين الإماراتية المدونة تأثير الأعراف الإسلامية والأعراف الأخرى المستمدة من أنظمة القوانين الوضعية مثل النظامين المصري والفرنسي.

يشكل دستور دولة الإمارات وكل من قانون الإجراءات المدنية وقانون الأدلة الإثبات هيكلاً تشريعياً شاملاً يضمن قدرة كل فرد في دولة الإمارات على ممارسة حقوقه القانونية وإنفاذها من خلال محكمة مختصة، والتي تكون ملزمة قانوناً باتباع إجراءات قضائية شفافة وعادلة والفصل في المنازعات وفقاً للقانون. 

في مجال القانون الجنائي، تحدد الضمانات القوية لسيادة القانون طريقة عمل إجراءات المحاكم المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية. ويفترض قانون العقوبات الاتحادي وقانون الإجراءات الجزائية أن جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم، ولا يمكن فرض أي عقوبة دون استنتاج نهائي وقرار من المحكمة بالمسؤولية. ويجب أن يكون لأي شخص متهم بارتكاب جناية محامٍ في مرحلة المحاكمة. وإذا لم يعين المتهم محامياً، وجب على المحكمة أن تعين محامياً بحكم منصبه وأن تتحمل نفقات المحامي.

تتم مراجعة قوانين المعاملات المدنية والتجارية وتحديثها بصورة منتظمة لتلبية الحاجات المتنامية للمجتمع المدني ومجتمع الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي. وتنظّم القوانين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية شؤون الأحوال الشخصية (وخاصة العائلية) في دولة الإمارات، وتنطبق على الدعاوى أمام المحاكم الشرعية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المحاكم المدنية والجنائية، وذلك بالنسبة للمواطنين الإماراتيين بشكل رئيسي. ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شان الأحوال الشخصية المدني الشؤون العائلية للأجانب غير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات، ويتيح لهم إمكانية الخضوع لقوانين دولتهم الأم.

بالإضافة إلى مبادئ الإنصاف والانفتاح، تبذل محاكم دولة الإمارات قصارى جهودها لمقاضاة الأفراد المعنيين بصورة عادلة ودون تأخير أو تكاليف وتزويدهم بالأدوات المتقدمة لتسوية النزاعات بشكلٍ فعال. وفي عام 2017، وافقت دولة الإمارات على استخدام "المحاكمات الإلكترونية" لتسريع الإجراءات القضائية للمحاكمات المدنية ومواكبة التطورات التكنولوجية. ومن خلال مكالمات الفيديو، يمكن للمحاكم المتخصصة النظر في النزاعات المتعلقة بمسائل العمل أو التمويل أو العقود أو حتى حقوق الملكية الفكرية. وفي عام 2018، أطلقت محاكم دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، محكمة C3، وهو نظام يختصر بشكلٍ كبير المدة الزمنية للتقاضي، ويعمل على تشكيل لجان مؤلفة من قضاة محاكم ابتدائية واستئنافية وعليا، الذين يتشاركون النظر في القضية لإصدار القرارات النهائية.

اقرأ المزيد