حقوق الشباب

لمحة عامة

تفتخر دولة الإمارات بالإنجازات التي حققتها بما ينسجم مع أطر العمل العالمية الرامية إلى تعزيز حقوق الشباب وحمايتها. وتمثّل الإمارات نموذجاً يُحتذى به لتمكين الشباب من خلال المبادرات والبرامج المختلفة التي أطلقتها، والهادفة إلى الارتقاء بفرص المعيشة والتعليم المتاحة لفئة الشباب. كما أرست دولة الإمارات معياراً إقليمياً وعالمياً جديداً للجهود المبذولة في حماية حقوق الشباب.

حققت دولة الإمارات مراتب متقدمة على المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق الشباب.

حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً - للعام الثاني عشر على التوالي- على قائمة الدول المفضلة للعيش بالنسبة للشباب العربي، وفق استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي لرأي الشباب العربي.

يبلغ معدل البطالة بين الشباب الإماراتيين 9,89%، وهو معدل منخفض للغاية مقارنةً بالمعدل الوسطي لبطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تجاوز 25% في عام 2023.

لطالما مثّل الشباب ركيزةً أساسية لمجتمع دولة الإمارات منذ تأسيسها، وهو ما يظهر جلياً في قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "دولتنا دولة شابة قامت على الشباب". وتحقيقاً لهذا الهدف، يشكل تمكين الجيل الجديد أولوية وطنية راسخة بالنسبة لدولة الإمارات.

أهم الإنجازات

اتخذت دولة الإمارات خطوات واسعة النطاق لتمكين الشباب وإعداد الجيل الجديد للمساهمة في المجتمع الإماراتي، لا سيما أن 50% من سكان الإمارات تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً..

وجاءت الاستراتيجية الوطنية للشباب في دولة الإمارات لتدعم رحلة الشباب عبر مراحل حياتهم الرئيسية، والتي تشمل التعليم، ثم العمل، وتبنّي نمط الحياة الصحي والآمن، وتكوين أسرة، وممارسة المواطنة. وتشكّل الاستراتيجية الوطنية للشباب ركيزةً لجهود دولة الإمارات الهادفة إلى تمكين الشباب الإماراتي ومساعدتهم على إطلاق العنان لإمكاناتهم والسعي لتحقيق الفرص التي يرغبون بها. كما توفر هذه الاستراتيجية أساساً لإطار عمل وطني، أثمر عن إطلاق عدد من المبادرات وتحقيق إنجازاتٍ ملموسة نحو تعزيز حقوق الشباب، بدءاً من توسيع مشاركتهم في صنع القرار ووصولاً إلى ضمان فرص عادلة لهم.

وأطلقت دولة الإمارات مبادرة حلقات شبابية، وهي منصة تهدف إلى تعزيز الحوار حول الشباب في مختلف المجالات، بالإضافة إلى توفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية. واستفاد حتى اليوم أكثر من 25 ألف شاب من المشاركة في هذه المبادرة.

التعليم والتدريب المهني

إن ضمان حق الوصول إلى التعليم عالي الجودة هو أولويةٌ وطنية لدولة الإمارات. وتواصل الدولة التزامها بتزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات التي يحملها المستقبل، لا سيما في ضوء المساعي المستمرة لتنويع الاقتصاد الوطني.

يكفل الدستور الإماراتي للقصّر والشباب الإماراتي حق التعليم عالي الجودة، وهو مجاني للإماراتيين والإماراتيات في جميع المراحل.

حققت دولة الإمارات مراتب رائدة على العديد من المؤشرات العالمية المعنية بالتعليم، بما فيها عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، وعدد برامج المنح الدراسية الدولية التي تقدمها المؤسسات التعليمية الحكومية وشبه الحكومية، والشركات الخاصة، والمؤسسات الأكاديمية والتقنية.

تحتضن دولة الإمارات 13 مركزاً للشباب توفر مساحةً حيويةً لتطوير مهاراتهم وتعزيز وصولهم إلى فرص التعليم عالي الجودة، فضلاً عن تمكينهم من الحصول على التدريب والإرشاد وفرص العمل.

صنع القرار

يتطلع الشباب الإماراتيون باستمرار إلى رسم ملامح المستقبل من حولهم، ولذلك تلتزم دولة الإمارات بتوفير الفرص اللازمة لهم للمشاركة في عمليات صنع القرار.

في خطوةٍ لزيادة تمثيل فئة الشباب ضمن عمليات صنع القرار، أعلنت دولة الإمارات عام 2016 عن استحداث منصب وزير دولة لشؤون الشباب، الذي تولته حينذاك معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وعمرها 22 عاماً، لتكون بذلك الوزيرة الأصغر سناً في العالم حينذاك، وتؤدي دوراً محورياً في التعبير عن صوت الشباب الإماراتي.

إن دولة الإمارات فخورةٌ بمستويات التنوع في المجلس الوطني الاتحادي، حيث شكّل الشباب نسبة 37.5% من أعضائه في فصله التشريعي السابع عشر.

عام 2017، أطلقت دولة الإمارات سلسلةً من مجالس الشباب، وهي ملتقيات مميزة تضمن تمثيل وجهة نظر الشباب ضمن عملية إعداد السياسات بمختلف مراحلها، وذلك في إطار المساعي الوطنية لتنويع السُبل المتاحة أمام الشباب للمشاركة في صنع القرار. كما جاء إطلاق المؤسسة الاتحادية للشباب عام 2018 بهدف تعزيز تواصل الشباب مع جميع مفاصل العمل الحكومي.

في عام 2019، فرضت دولة الإمارات على الهيئات الحكومية الاتحادية توظيف الإماراتيين الشباب (دون الـ 30 عاماً) في مجالس الإدارة الخاصة بكل هيئة.

الاقتصاد وريادة الأعمال

تلتزم دولة الإمارات بتوفير جميع أشكال الدعم اللازم لرعاية المواهب الشابة وتمكين الجيل التالي من قادة الأعمال.

أطلقت دولة الإمارات عدداً من المبادرات الرامية لدعم الشباب ومساعدتهم على اكتساب وتطوير أفضل المهارات في مجال الأعمال والمشاريع الريادية. ويُذكر من أبرز هذه المبادرات منصة هب 71 التي تدعم رواد الأعمال من الشباب الإماراتي في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة، ومركز فزعة الذي يقدم الدعم والتدريب والاستشارات للشباب من رواد الأعمال الإماراتيين.

يهدف صندوق الخريجين إلى توفير التمويل التأسيسي اللازم لدعم مشاريع الشباب برأس مال 1 مليار درهم (272.3 مليون دولار). ويرمي الصندوق إلى دعم الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد بقروض مالية مصغرة لبدء مشاريعهم الخاصة؛ كما تقدم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حلولاً تمويلية وخدمات استشارية للشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يعمل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على وضع استراتيجيات لتوفير 75 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص للمواطنين، مع برامج خاصة للمهنيين الشباب والخريجين الجدد.

الأسرة والمجتمع

أطلقت الحكومة الإماراتية مجموعةً من المبادرات الرامية للارتقاء بجودة حياة الأُسر والشباب.

تتوفر مجموعة من البرامج المخصصة لتحسين خيارات السكن للشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً في دولة الإمارات، حيث يمتلكون الحق في طلب الدعم السكني من البرامج الوطنية والمحلية المعتمدة في هذا الصدد.

تقدم المؤسسة الاتحادية للشباب أيضاً دورة أساسيات بناء المسكن للشباب، التي تتضمن جلسات تدريبية تخصصية حول كيفية بناء منازلهم.

يحق للشباب الإماراتي تقديم طلب منحة زواج عن طريق وزارة تنمية المجتمع، بما يساعدهم على إدارة تكاليف الخطوات الأولية لتأسيس الحياة الزوجية.

كجزء من برنامج مئوية الإمارات 2071، أطلقت دولة الإمارات السياسة الوطنية للأسرة عام 2018 بهدف مساعدة المواطنين على عيش حياة أسرية مستقرة. وتسعى السياسة إلى تحقيق 5 أهداف رئيسية على وجه التحديد، تشمل ما يلي:

تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية.
إعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها.
توفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة.
الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية على بناء أجيال تعتز بهويتها الوطنية والتمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة.
تحقيق السعادة للأسرة الإماراتية من خلال تعزيز التلاحم والتماسك الأسري.

تلتزم دولة الإمارات بتوفير فرص عادلة ومتكافئة للشباب في مجال التعليم والعمل وريادة الأعمال والصحة واكتساب المهارات والعمل التطوعي، إضافةً إلى تمكينهم من المشاركة في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية للعقود المقبلة.