اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان بمشاركة خبراء من الحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية

أبوظبي؛ 23 مايو 2024: استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان أمس جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبدعم من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن. وتأتي الفعالية كجزء من سلسلة مستمرة من الفعاليات التي تستضيفها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. 

وأُقيمت الجلسة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان - أخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، ووفرت منصة لتقييم العلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، بما يشمل الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير هيكليات الحوكمة لضمان الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد أطر العمل الأخلاقية للحيلولة دون تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة بفعل الذكاء الاصطناعي.

وخلال افتتاحه لفعاليات الجلسة، أكّد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أهمية الشفافية والمساءلة واعتماد منهجية متمحورة حول الإنسان في مجال الذكاء الاصطناعي. وشدّد الدكتور الظاهري على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا بما فيه مصلحة الجميع انطلاقاً من هذه المبادئ.

وأُقيمت الجلسة بإدارة هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وبمشاركة العديد من الخبراء البارزين، بمن فيهم معالي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة؛ وشميرة أحمد، المديرة التنفيذية لمركز سياسات اقتصاد البيانات، ومؤسسة منصة الذكاء الاصطناعي للتبادل الدائري، وزميلة قيادة السياسات في مدرسة فلورنسا للحوكمة عبر الوطنية التابعة لمعهد الجامعة الأوروبية.

وأشار المتحدثون إلى أن تطوير التقنيات والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً مميزة للاقتصادات العالمية والأفراد والمجتمعات والكوكب ككل. ومن ناحية أخرى، سلّط الخبراء الضوء على المخاطر التي قد تواجه المجتمع الدولي في حال عدم صياغة هيكليات حوكمة الذكاء الاصطناعي بطريقة ملائمة. ووفر النقاش فرصة لاستعراض أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والخطوات المستقبلية اللازمة لبناء الإجماع العالمي حول هذا النموذج، بالإضافة إلى تأثيراته على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وتحدّث معالي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الجلسة الحوارية حول الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا السياق، وقال تعليقاً على هذا الموضوع: "تلتزم دولة الإمارات بتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لما فيه خير المجتمع، مع ضمان حماية الحقوق والحريات الشخصية. وتتمثل إحدى أبرز أولوياتنا في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإرساء مبادئ المساواة والشمولية والاستدامة بوصفها أساس الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في المستقبل". 

ومن جانبها، قالت شميرة أحمد، المديرة التنفيذية لمركز سياسات اقتصاد البيانات: "من الضروري الاستفادة من خبرات وآراء الفئات المتنوعة، بما يشمل السيدات والفئات المهمشة، بهدف إثراء الحوارات العالمية المتنامية حول الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي. وتضمن هذه المنهجية تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بطرق تحمي حقوق الإنسان، وتحقق المساواة، وتدعم الابتكار بأساليب أخلاقية، وتحافظ على البيئة".

وأُقيمت الجلسة الحوارية أمس في إطار سلسلة مستمرة من الفعاليات التي تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بهدف توفير منصة لتبادل الآراء وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان. وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.

وفي إطار هذه السلسلة، تخطط اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان لاستضافة فعالية حول الأعمال وحقوق الإنسان الشهر القادم، وذلك بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة وباحثين أكاديميين دوليين.