اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية مع خبراء من الأمم المتحدة حول الحق في التنمية 

أبوظبي، 5 مارس 2024: استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية يوم الخميس الماضي سلطت الضوء على النقاشات المستمرة حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية.

وأُقيمت الجلسة بإدارة هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وبمشاركة سعادة السفير زمير أكرم، الرئيس المقرر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية لدى الأمم المتحدة؛ والبروفيسور كوين دي فيتر، الأستاذ في جامعة أنتويرب والعضو السابق في آلية الخبراء في الأمم المتحدة حول الحق في التنمية.

وضمت الجلسة عدداً من السفراء والدبلوماسيين والطلاب، وتناولت نشأة إعلان الحق في التنمية ومفهومه ومحتواه ومبادئه الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: "تركّز إحدى أولوياتنا الرئيسية على مواصلة  زيادة المعرفة عن مختلف الموعوضات المتعلقة بحقوق الإنسان ، إلى جانب فهم تطور موضوع الحق في التنمية والعلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان وأجندة التنمية المستدامة. وبهذا السياق، أتاحت الجلسة الحوارية التي استضفناها الأسبوع الماضي فرصة مميزة للتعرف على تاريخ مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية، وعلى مكانته كحق من حقوق الإنسان".

ومن جانبه، قال سعادة السفير زمير أكرم، الرئيس المقرر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية لدى الأمم المتحدة،: "مثّل مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية  إنجازاً هاماً يمهّد الطريق نحو اعتماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بوصفها حق من حقوق الانسان غير قابلة للتصرف ". واشار الى "ان المجتمع الدولي  ولم يتم الوصول اليه كصك ملزم قانونياً حتى الآن. لذلك، ستتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة قيادة الجهود والإجراءات التي تتيح للدول الأعضاء تحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها في هذا السياق".

وبدوره، قال البروفيسور كوين دي فيتر، الأستاذ في جامعة أنتويرب والعضو السابق في آلية الخبراء في الأمم المتحدة حول الحق في التنمية: "لا يمكن ضمان حماية حقوق الإنسان دون التوصل إلى فهم مشترك يقرّب وجهات النظر بين الدول والمنظمات العالمية والشركات، ويسهم في تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الشاملة. ولهذا السبب، تمثّل الجلسة محطة هامة في إطار زيادة الوعي حول هذا الموضوع". 

تنظم اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية سلسلة مستمرة من الفعاليات التي توفر منصة لتبادل الآراء، وتسلط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان. وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية.