وزارة الموارد البشرية والتوطين – جنيف – 29 يناير 2024: نظمت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين جلسة خاصة بعنوان "تعزيز الشراكة لدعم حقوق العمالة المهاجرة مؤقتا بغرض العمل ودعم سياسات التوازن بين الجنسين" على هامش أعمال الدورة الـ14 لقمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية، تم خلالها استعراض سياسات وبرامج حماية حقوق العاملين في دولة الامارات والتي تعزز من صدارة دولة الإمارات في استقطاب المواهب العالمية وتؤكد على مكانتها كأفضل الوجهات للعيش والعمل.
وافتتح سعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، الجلسة، مؤكدا في كلمته على أهمية الحوار الاجتماعي بين مختلف أصحاب المصلحة بهدف وضع سياسات شاملة وعادلة تحفظ حقوق وكرامة الإنسان، حيث هدفت الجلسة لتسليط الضوء على التجارب المختلفة لسياسات حماية القوى العاملة المؤقتة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وأشارت سعادة شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، إلى أن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز جاذبية سوق العمل في الدولة وتعزيز رفاهية القوى العاملة، وضمان استقرارها الاجتماعي، وتعمل ضمن استراتيجية واضحة لاستقطاب الكفاءات وتعزيز استقطاب المهارات واستقرارها، عبر بناء وتطوير منظومة تشريعية رائدة لسوق العمل تدرج التوجهات الاجتماعية والإنسانية للدولة في صلب سياسات سوق العمل، ضمن التزامها الأخلاقي والإنساني بالمعايير العالمية في ما يخص عالم الأعمال.
وتابعت العوضي أن الإمارات تعمل ضمن رؤية شاملة لتحقيق الأهداف الطموحة في مجال التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد المستدام والاقتصاد المعرفي، واستقطاب أفضل المهارات لسوق العمل، من خلال توفير منظومة حماية شاملة للعمال، وتحصين بيئة رائدة من سيادة القانون، وتبني منظومة حماية اجتماعية تحقق مظلة حماية شاملة للعمال وعلى رأسها نظام التأمين ضد التعطل، الذي يوفر دخلا ماديا مؤقتا للعمال لمدة ثلاثة أشهر في حال تركهم وظائفهم، والنظام الاختياري البديل لمكافآت نهاية الخدمة أو ما يعرف "بنظام الادخار" والذي يحقق عوائد استثمارية للعمال عبر استثمار مكافآت نهاية الخدمة وهم على رأس عملهم وكذلك برنامج حماية العمال فضلا عن نظام حماية الأجور الذي تم توسيع نطاق تطبيقه ليشمل مهن محددة من العمالة المساعدة. كما استعرضت منظومة الصحة والسلامة المهنية المطبقة في سوق العمل الاماراتي ودورها في توفير بيئة العمل الملائمة للعمال والخالية من المخاطر. وأكدت العوضي أن المرأة ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء الاقتصادي للأمم، وعليه فإن تشريعات العمل السارية في دولة الإمارات تؤكد على تمكين المرأة العاملة ودعم قدراتها للمنافسة في بيئة العمل.
وشارك في الجلسة الحوارية سعادة السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر من جمهورية مصر العربية، وسعادة السفير فيبريان روديارد، الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة من جمهورية إندونيسيا في جنيف ممثلا عن "عملية بالي"، وسعادة السفيرة ماريا تيريزا ديزون دي فيغا، سفيرة فوق العادة ومفوضة للفلبين لدى جمهورية كوريا، ومولي ميلر من المشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللاجئين، والين ساتا ممثلة عن مركز الدفاع عن المهاجرين.
وشهدت الجلسة حضورا غفيرا من المنظمات الدولية المهتمة في مجالات العمل وحقوق العمالة.