نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان (PCHR) بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية  جلسة نقاشية مشتركة بالتزامن مع "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك تحت عنوان "ما وراء الحواجز: الحقوق والمستقبل وتجارب الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات وخارجها".   تأتي  هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات النقاشية والفعاليات تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان (PCHR) ، مع  أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بأهمية حقوق الإنسان، وإبراز التقدم الكبير والمهم الذي تحققه الدولة في هذا الشأن.

تعاون كبير

ويأتي هذا التعاون في إطار التعزيز المستمر والمتواصل، مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف دعم وإثراء أهدافها الاستراتيجية المتنوعة، وتبادل الخبرات والمعارف، وصولاً إلى تحقيق شراكات مثمرة مع هذه الجهات،  وفي مقدمتها االلجنة، التي لها دور رئيسي في تعزيز ملف حقوق الانسان في الدولة.

 واستهدفت هذه الفعالية المساهمة في تمكين أصحاب الهمم، وتعريف المجتمع بحقوقهم، والتي كفلها لهم القانون والسياسات الاستراتيجية، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، سعياً منها نحو تعزيز دورهم وتأثيرهم المجتمعي، فيما عكست القيم الثرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تستند على ترسيخ العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.

 وسعت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان (PCHR) الى عقد الجلسة النقاشية لتسليط الضوء على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، باعتبارهم محوراً أساسياً في أجندة حقوق الإنسان، كما أكدت على التزام الدولة تجاه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أسوة بجميع أفراد المجتمع، دون أي شكل من أشكال التمييز، وضمان حصولهم على التعليم، والسكن المناسب لاحتياجاتهم، وصولاً إلى توفير الرعاية الصحية، والعمل لضمان قدرة أصحاب الهمم على العيش بشكل استقلالي.

نموذج رائد

من جهتها قالت عليا الملا مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل وممثل وزارة تنمية المجتمع في اللجنة الدائمة لحقوق الانسان(PCHR) ، " تعتبر دولة الإمارات اليوم نموذجاً رائداً  في عديد من الملفات المتعلقة بحقوق الانسان، وخصوصا بما يتعلق بملف حقوق اصحاب الهمم   مما يعدّ دافعاً لمواصلة العمل الجاد والمستدام نحو غدٍ أفضل" .

وأضافت: "أن وزارة تنمية المجتمع لا تقف عند حد التزاماتها الأساسية تجاه أصحاب الهمم ورعايتهم، بل تتجاوزها لتحقيق التمكين الكامل والفعال، لهذه الفئة المجتمعية المهمة"، مؤكدة أن الوزارة تطلق سياساتها الاستراتيجية المختلفة وبرامجها، لتكون شاملة وقادرة على  تغيير الصور النمطية لأصحاب الهمم وخلق قصص النجاح وتمكينها بشتى الطرق .

وأشارت عليا الملا: "أن أصحاب الهمم  ليسوا فقط مستفيدين من خدمات الوزارة، بل هم شركاء أساسيون في تطويرها أيضاً، وأن دولة الإمارات  لم ولن تتوانى في بذل كل جهد ممكن، لضمان تحقيق المساواة والاحترام الكاملين لكرامة كل فرد، بغض النظر عن تحدياته".

دمج مجتمعي

من جانبهم أكد عدد من المشاركين في الجلسة، على أهمية دمج وتمكين أصحاب الهمم في كافة مناحي وفعاليات المجتمع الإماراتي، حيث ذكرت الدكتورة منى الحمادي أستاذ مساعد بجامعة زايد، على ضرورة إعداد المزيد من الكوادر المتخصصة لتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، فيما شدد عبدالله بن ظاهر، رائد أعمال إماراتي وأحد أصحاب الهمم من فئة الإعاقة البصرية، على أهمية الاستمرار في معالجة الثغرات الاجتماعية، التي تواجه هذه الشريحة المجتمعية المهمة.

ولفتت فاطمة الجاسم، الناشطة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، إلى أهمية تعزيز حقوقهم في المشاركة المجتمعية، مشيرة في هذا الشأن إلى أن جهود حكومة الإمارات المتواصلة، توفرالمزيد من الفرص، بهدف تمكينهم وتعزيز دورهم وتأثيرهم.

حضور كبير

وأشاد الدكتور فيكتور بيندا مؤسس ورئيس "وورلد آنيبلد World Enabled" ، بالدور المهم والكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإنجازاتها المتواصلة في هذا المجال، والتقدم المتفاوت بين دول العالم، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، وذلك في ضوء التعاون على المستويين المحلي والدولي.

حضر الفعالية أعضاء من السلك الدبلوماسي والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وممثلون عن الأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعضاء المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وعدد من المؤسسات الأهلية والطلاب، بالإضافة إلى عدد كبير من أصحاب الهمم.